أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ان الوضع الاقتصادي في لبنان على الحافة وان عجز الموازنة عام 2016 هو 15.8 مليار دولار ومشيراً إلى أنه من الممكن أن يصل لبنان خلال اربع سنوات الى خسارة الناتج المحلي، حيث أن الرقم الاقتصادي واضح وليس المهم ان يتم تحقيق نموا لا يتعدى 1.5 بالمئة وعجزا تجاريا 4 بالمئة، ولافتاً الى ان الحل هو ضخ الدولة بآلاف الدولارات في الاسواق وموضحاً ان لبنان لا يدعم حماية الصناعة والزراعة كما يحصل في كل العالم حاليا لانه لا يملك المال لذلك.
وأضاف الحاج حسن خلال حفل تكريمه من قبل نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان برئاسة نزيه نجم، انه اتخذ القرار بتشكيل لجنة من المديرة العامة للاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للصناعة، كما طلب الى جمعية الصناعيين تقديم طلبات الرسم النوعي وحماية الصناعة.
ودعا الصناعيين الى المطالبة المتكررة والضغط الايجابي وعدم التوقف، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسيران في اتجاه حماية الصناعة الوطنية، معتبرا أن خفض عجز الميزان التجاري هو احد اهداف الدولة.
وبدوره، اكد رئيس النقابة بول نجم ان النقابة سوف تباشر ورشة عمل شاملة لتطوير وتحصين وحماية الصناعة والقيام بالإتصالات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء لعرض مشاكل الصناعة والحلول المطلوبة، لأنه لم يعد مقبولا أن تبقى الصناعة ضحية الإغراق وعدم الحماية.
ودعا نجم الوزير الحاج حسن إلى السعي مع كافة المسؤولين لتحقيق جميع الحوافز وجدولة ديون الصناعيين بدعم من الدولة اللبنانية وبفوائد متدنية للصمود والبقاء.
وتابع ان اي خلل في القطاع الصناعي هو خلل في الأقتصاد اللبناني وسوف يؤدي الى أزمة بطالة وثورة اجتماعية تؤدي الى خلل أمني وسياسي ومالي. ومضيفاً انها الصرخة الأخيرة وهي صرخة من لا يزال يقاوم كي تبقى الصناعة اللبنانية ركيزة الإستقرار.
