أصدرت مصلحة النقابات في القوات اللبنانية بياناً أشارت فيه الى انها، وبعدما حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات عدم تطبيق القوانين المتعلقة بعمل الأجانب والمنافسة غير الشرعية التي يقوم بها اللاجئون السوريون، وبعد عدم أخذ أي إجراء لحماية العامل اللبناني كما أصحاب المؤسسات، توسعت الأزمة لتطال أصحاب المؤسسات اللبنانية في منطقة ساحل المتن، والتي أقفل قسم منها بفعل المنافسة والفوضى، وباتت المؤسسات الباقية على شفير الإقفال بعدما استنزفوا جميع وسائل الإستمرار في وجه المنافسة غير المشروعة للاجئين السوريين.
وأضافت ان في هذه المنطقة يمارس عدد من العمال السوريين كل أنواع العمل من صناعة وتجارة دون أي مسوغ قانوني، حيث يمارسون أعمالهم دون حيازتهم تصاريح مباشرة العمل، كما لا يملكون سجلا تجاريا ورخصا صناعية، ويستخدمون الأملاك العامة دون حسيب أو رقيب.
ودعت المعنيين الى التحرك الفوري لحماية الصناعيين اللبنانيين، ولا سيما اصحاب المصالح الصغيرة، فالوضع الاقتصادي دقيق ولقمة عيش اللبناني على المحك.
