أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي ان حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي الى 5% خلال العام المالي 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة الى 11%.
وأضاف الجارحي في بيان ان مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017-2018 يستهدف "رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة الى 11%".وبحسب البيان فان معدل البطالة في مصر بلغ 12،6% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011 دفعت الحكومة الى اعتماد برنامج للاصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
