يستعد البرلمان اليوناني للتصويت على اجراءات مساعدة لبعض المتقاعدين متجاهلا قرار منطقة اليورو التي جمدت اجراءات تخفيف ديون البلاد ردا على هذه الخطوة.
وقبل التصويت المرتقب مساء دافع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عن حقه في القيام بمثل هذه المبادرة وذلك في ختام لقاء عقده مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز قبل القمة الاوروبية في بروكسل.
وقال بحسب بيان اصدره مكتبه ان "الحكومة اليونانية تملك حق اتخاذ اجراءات دعم المجتمع والتي لا تخالف البرنامج ولا تهدد الوصول الى الاهداف" المحددة ضمن خطة الانقاذ.
والاجراءات تنص على تقديم مساعدة مالية تتمثل باعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي الغي في اجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون اجورا شهرية تقل عن 850 يورو.
وبحسب الحكومة فان الاجراء سيستفيد منه 1,6 مليون متقاعد وتبلغ كلفته 617 مليون يورو.
واعلن تسيبراس هذا الاجراء قبل اسبوع في اطار سياسية "تعزيز الوئام الاجتماعي" وتقديم المساعدة لمن يحتاج اليها بعد سبعة اعوام من التقشف الصارم.
والى جانب هذا الاجراء وعد ايضا بارجاء الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق ايجه التي تستقبل حاليا اكثر من 16 الف لاجئ ومهاجر، موضحا ان هذا التأجيل سيستمر "ما دامت ازمة اللاجئين مستمرة".
