رفضت قطر رسمياً في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "ادعاءات منظمة العفو الدولية" الخاصة بقانون إلغاء الكفالة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً الثلاثاء، لتنظيم دخول وخروج الوافدين وتوفير الحماية القانونية للعمالة الأجنبية في البلاد.
وأوضح البيان أن قطر أعربت رسمياً "عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية، والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 ، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر".
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيانه: "رداً على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم" التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل، والعاملين في الدولة على حد سواء".
وأضاف البيان "أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة، والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضاً، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل".
