أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستبدأ بتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على العطور إعتباراً من تموز يوليو 2014. وأكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال ورشة عمل نظمتها في دبي، حول أهمية تنظيم هذا القطاع أنه إعتبارا من العام المقبل لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع العطور في أسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد للرقابة على العطور. وأكدت مديرة إدارة المواصفات في الهيئة فرح الزرعوني, أن النظام الجديد يأتي في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات، مشيرة الى انه سيطبق على جميع العطور المصنعة محليا و والمستوردة من الخارج، بهدف توفير معايير تصنيع مرتفعة تزيد من تنافسية العطور، وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية، وفق مواصفات الجمعية الدولية للعطور. ويضم النظام الإماراتي للرقابة على العطور 11 مادة تتعلق بالتعريفات وبنطاق التطبيق الذي يشمل مختلف العطور التي يتم طرحها.