وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الغرامة الخاصة بمخالفة بنود الموازنة في إسبانيا والبرتغال، مع إعادة تحديد مواعيد نهائية لكبح جماح العجز المتزايد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، أنه سوف يتم إمهال إسبانيا حتى عام 2018 من أجل الوصول لحد أقصى لعجز الموازنة عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين قرر منح البرتغال عاما إضافيا واحدا من أجل تقليص عجز الموازنة إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واتت هذه الخطوة المقررة للاتحاد الأوروبي مع تجاوز إسبانيا والبرتغال للحد الأقصى لعجز الموازنة والمحدد من قبل الاتحاد الأوروبي بـ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.