صنّفت مجموعة Euromoney لبنان في المرتبة 122 بين 186 دولة في العالم، وفي المرتبة 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 38 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وذلك في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الثاني من العام 2016.
وتقدم لبنان في ترتيبه العالمي بمرتبة واحدة عن المركز 123 في الفصل الأول من العام 2016، وتراجع بثلاث مراتب عن المركز 119 في الفصل الثاني من العام 2015. أما على الصعيد الإقليمي، بقيت مرتبة لبنان على حالها منذ الفصل الرابع من العام 2013.
ويقيَّم المسح المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست التالية: المخاطر السياسية (Political Risks)، والأداء الاقتصادي (Economic Performance)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets)، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)، والتقييم الهيكلي (Structural Assessment).
وقد جاءت نتائج المسح في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وعالمياً، كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في إيران، وموزمبيق وباكستان، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في اليونان، ومصر وجامايكا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر.
كذلك، تقدّم لبنان على إيران وتأخّر عن جامايكا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتقدم لبنان في الفصل الأول بثلاث مراتب في فئة التصنيفات الائتمانية وبمرتبتين في فئة الأداء الاقتصادي.
في المقابل، حافظ لبنان على مرتبته في فئة المخاطر السياسية، وفئة مؤشرات الديون، وفئة التقييم الهيكلي وفئة سهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال مقارنةً بالفصل السابق.
في موازاة ذلك، حصل لبنان على نتيجة 32,55 نقطة، أي دون تغيير ملحوظ عن نتيجة 32,6 نقطة في الفصل الأول من العام وما يشكّل انخفاضًا بنسبة 0,1% من 32,58 نقطة في الفصل الثاني من العام 2015. وقد جاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 42,7 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ 39,6 نقطةً، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 40,8 نقطة.
أيضا، جاءت نتيجة لبنان أقلّ من معدّل الدول العربية الذي بلغ 39,4 نقطة ومن معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 62,4 نقطة، فيما كانت أفضل من معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 28,8 نقطة.
وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 0,3% من الفصل السابق في فئة المخاطر السياسية، وبنسبة 0,2% في فئة التقييم الهيكلي وبنسبة 0,1% في فئة الأداء الإقتصادي.
وحافظ لبنان على نتيجته في كل من فئة مؤشرات الديون، والتصنيفات الائتمانية والحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال في الفصل الثاني من العام 2016 مقارنة بالفصل السابق.
كما احتل لبنان المرتبة الـ131 عالمياً والمرتبة الـ14 إقليمياً في فئة المخاطر السياسية. وتقدّم لبنان على الكاميرون وتأخّر عن غواتيمالا عالمياً، في حين تقدّم على موريتانيا وتأخّر عن الجزائر إقليمياً عن هذه الفئة. أيضاً، احتل لبنان المرتبة الـ112 عالمياً والمرتبة الـ14 إقليمياً في فئة الأداء الاقتصادي.
وتقدّم لبنان على بنغلادش وتأخر عن كينيا عالمياً، في حين تقدّم على ليبيا وتأخر عن العراق إقليمياً عن هذه الفئة. كذلك، أتى لبنان في المرتبة الـ66 عالمياً والمرتبة التاسعة إقليمياً في فئة التقّييم الهيكلي.
وتقدّم لبنان على المغرب وتأخّر عن باناما عالمياً، فيما تقدّم على المغرب وتأخّر عن البحرين إقليمياً عن هذه الفئة. وأخيرا، احتل لبنان المركز الـ 164 عالمياً والـ 16 إقليمياً في فئة مؤشرات الديون. وتقدّم لبنان على كمبوديا وتأخّر عن ألبانيا عالمياً، في حين تقدّم على العراق وتأخر عن الأردن إقليمياً عن هذه الفئة.
