كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر، سحر نصر، ان بلادها تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى خلال سبتمبر أيلول المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.
وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول ديسمبر في اطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.