أقر البرلمان اليوناني، مشروع قانون يزيد الضرائب وينشئ صندوقاً جديداً للخصخصة ويحرر بيع القروض المتعثرة، مقابل حصول البلاد على قروض تحتاجها بشدة للخروج من الأزمة المالية، وايضا لتستحق الإعفاء من بعض الديون.
وتأمل أثينا أن يساعد هذا التصويت في استكمال مراجعة لإجراءات للخروج من الأزمة، قبل يومين من اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو.
كما تأمل أن تساعد نتيجة التصويت هذه في رفع القيود على أموال تحتاج إليها البلاد، لتسديد قروض لصندوق النقد الدولي، ولسندات خاصة بالبنك المركزي الأوروبي يحل موعدها في تموز يوليو ، وتسديد الديون المتزايدة المتأخرة على الدولة.
وطالبت العديد من الدول الاوروبية بالاضافة الى صندوق النقد الدولي، الحكومة اليونانية بإقرار عدد من التشريعات الاصلاحية كشرط اساسي لمساعدة البلاد في الخروج من محنتها.
