اعلن بنك قطر الوطني، إنه أتخذ خطوات فورية لمنع تكبد عملائه خسائر مالية، بعد الخرق ألامني الذي تعرض له الأسبوع الماضي والذي أسفر عن كشف البيانات الشخصية لآلاف العملاء.
وقال البنك في بيان انه حريص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية بيانات عملائه، مشيرا الى انه يتعاون مع شركات متخصصة ومستقلة ذات خبرة عالمية لفحص كافة الأنظمة، والتأكد من عدم وجود أي ثغرات فيها. وأضاف إن الخرق الأمني يستهدف سمعته، لا العملاء وإنه لم يشمل إلا جزءاً من العملاء فحسب.
ولفت البنك الذي لم يكشف عن هوية المتسللين، الى ان قسماً من البيانات التي تم تسريبها قد يكون دقيقاً لكن العديد منها أدمج مع معلومات من مصادر أخرى لا تمت بصلة لمجموعة بنك قطر الوطني، بما في ذلك بيانات شخصية من شبكات التواصل الاجتماعي.
ولم يتضح كيف ينوي البنك حماية الحسابات التي نشرت بياناتها بما في ذلك أسماء العملاء وكلمات السر الخاصة بهم.
وتضمنت البيانات التي يبلغ حجمها 1.5 غيغابايت وثائق وتفاصيل خاصة بالبنك وأرقام الهاتف وتواريخ الميلاد للعديد من صحافيي قناة الجزيرة، وأفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة، ومسؤولين عسكريين.
كما تضمنت بعض الملفات صوراً لأصحاب الحسابات من موقعي فايسبوك ولينكد إن
