برعاية وزير المال علي حسن خليل، أحيت الجمارك اللبنانية "اليوم العالمي للجمارك"، في مؤتمر بعنوان "بيئة تجارية آمنة من خدمة النمو الاقتصادي". وتخلل المؤتمر عرض عن تبسيط الإجراءات الجمركية بدءا من مرحلتها الأولى الى آخر المراحل مع إصدار الشهادات الجمركية. كما تضمن عرض تعريفي بشهادة الجودة ISO وخصائصها المتعددة وميزاتها على تلبية المتطلبات للزبائن والعملاء.
وألقى المدير العام للجمارك بدري ضاهر كلمة تحدث فيها عن "الخطة الاستراتيجية التي اعدتها مديرية الجمارك، وأهم بنودها، تحسين صورة الجمارك والتواصل مع الغير"، لافتا إلى أن "مهمة الجمارك لا تقتصر على الدور المالي من خلال تحصيل الرسوم والضرائب، والدور الاقتصادي من خلال الحماية والتشجيع بواسطة الاداة الرئيسية، الا وهي التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بل تتعداه ليشمل مهاما أخرى بالأهمية ذاتها، وهي الحؤول دون إدخال البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة للقانون ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، وسائر الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك بقصد تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية، ومختلف الاحكام التي تتناول إدخال البضائع وتصدرها وإحرازها". وأعلن "قيام الجمارك بالتصدي للمخدرات بدور مميز وفعال".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي على "دور الجمارك وأهمية تفعيله من خلال استراتجيات متطورة"، مشيرا إلى أن "الجمارك في حاجة إلى جهود الجميع"، مشيدا ب"جهود وزير المالية وحرصه على وحدة الجمارك"، معاهدا "حماية إدارة الجمارك والمجلس الاعلى، كي تكونا من أفعل الادارات".
وتطرق إلى "الاستراتيجية التي تعمل الجمارك على صياغتها"، وقال: "إنها ذات بعد إصلاحي وتطويري نسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في أنظمة الجمارك وفي طرق عملها، وذلك في سبيل الارتقاء بها إلى مصاف الادارات الجمركية المتطورة على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد التنظيمي الاجرائي، نقوم بمعالجة تراكمات السنوات الماضية ووضع أسس جديدة لإدارة العمليات الجمركية مبنية على مبادىء التبسيط والتسهيل والتنسيق، ما يوفر الكثير من الوقت والتكاليف على أصحاب العلاقة من تجار ومخلصي بضائع ومواطنين وسواهم".
من جهته ألقى الوزير خليل كلمة قال فيها: "في الجمارك اليوم، نحن أمام عهد جديد يتسم ربما للمرة الأولى باستقرار على مستوى اكتمال المجلس الأعلى وعلى مستوى المديرية العامة للجمارك. وهذا أمر يضعنا أمام المسؤولية، فمشاركة المسؤول في القضايا العامة أمام الناس والشفافية، في مقاربة الملفات برأيي، تفضي إلى تحميل المسؤوليات أكثر، وإلى أن نصيب في الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهمات الموكلة إليه".
أضاف: "اليوم، إذا لم نستطع مع هذه التركيبة المكتملة أن نطور في إدارة الجمارك وبوجود تغطية سياسية واضحة لا تريد أي شي إلا مصلحة الناس والدولة ومصلحة كل الذين يتعاطون مع هذا القطاع، فمتى نستطيع؟ نحن على المستوى السياسي، على مستوى الحكومة واثقون كل الوثوق بأننا ملتزمون تغطية كل الإجراءات القانونية النظامية التي تسمح برفع مستوى أداء الجمارك إلى الحد الأقصى ومن دون أن تكون هناك خطوط حمر وحمايات في الإدارات والمواقع والمنافذ والمعابر وكل ما يطرح أو كان يطرح حوله علامات استفهام، من غير المسموح بعد اليوم أن نتحدث عن محميات وأن نتحدث عن مجموعات لا يمكن أن نمس بها. الأمر مبتوت في التشكيلات وفي المحاسبة والمراقبة واستخدام كل أدوات التفتيش وفي الإدارة الرشيدة والحوكمة في ما له علاقة بالأفراد والقيادات والمسؤولين على اختلافهم.
وتابع: "نعم، أنا أراهن على أن تكون هناك إدارة متكاملة في الجمارك، ولا أن تكون هناك، وعلى قاعدة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، حدود وحواجز بين المتعاطين مع هذا القطاع، بل أن ينخرطوا جميعا، جهازا مدنيا وعسكريا ومجلساً أعلى ومديرية كلهم مع بعضهم البعض في خلية عمل واحدة بعيدة عن كل الحواجز والقيود والتفاصيل التي تعيق الوصول بالأداء إلى أرفع مستوى، يشعر معه كل المتعاملين مع هذا القطاع بأنهم مطمئنون إلى هذه الإدارة. وأنا على ثقة بأنه إذا ما خلصت النوايا، في استطاعتنا أن ننجز الكثير في أقصر وقت ممكن على هذا الصعيد. وبصراحة أقول، لن يكون هناك وقت طويل أمامنا لمحاسبة بعضنا البعض لنبدأ بالسؤال عماذا حققنا، وكنت أعبر عن ارتياحي للنتائج الإيجابية التي تحققت، والتي تأتي استكمالا أيضا لمجموعة من الخطوات التي اتخذت سابقا خلال المرحلة الماضية، وهي خطوات يجب أن تستكمل وأن تستتبع بكثير من الإجراءات التي تخفف. وهنا، أود الارتقاء إلى مستوى آخر من الكلام المتعلق بأنه لا يمكن أن نواكب العصر بالآليات والأدوات التنظيمية نفسها التي كانت قائمة قبل عشرات السنين".
وأردف: "هناك تطور على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الآليات المتبعة في المنافذ والمعابر الحدودية في كل العالم يجب أن نصل إليها على مستوى إدارتنا في لبنان بما يبسط إلى حد كبير الإجراءات ويقلص إلى أقصى حد ممكن علاقة المتعامل أو علاقة الشركة مع العنصر الجمركي في مراحل تخليص البضائع. يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة تتسم بكثير من المرونة والتبسيط الذي يقلص الوقت، وهو أغلى ما يمكن. لقد سمعت الكثير من الملاحظات في مراحل مختلفة خلال السنوات الماضية من شركات ومؤسسات وموردين ومصدرين حول التكلفة المباشرة على ميزانياتهم وأعمالهم، نتيجة التأخر في إنجاز المعاملات. الوقت هو أهم قيمة، ويوازي بالنسبة إلينا القيمة التي نحصلها كواردات في إدارة الجمارك. الأمر الآخر وبالحرص نفسه على زيادة واردات الجمارك، وهو أمر عملنا ونعمل عليه، المطلوب منا أن ننفذ الشعار الذي جمعنا خلال العرض، وهو كيف نحول إدارة الجمارك إلى أداة تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي في البلد".
وقال: "صحيح لدينا خطة ناقشناها مع المجلس الأعلى والمديرية، والنقاش مفتوح حول كيفية إقرار خطة واستراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة جديدة على هذا الصعيد، ولكن أنا أعرف أن التحديات التي نواجهها على مستوى البلد، التحديات الاقتصادية والمالية، لا تعطينا الكثير من الوقت، وتضييع الوقت أصبح خطيرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على واقعنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والاستقرار على كل المستويات. سنتابع بشكل جدي وواضح كل الإجراءات، وأعدكم بأن المحاسبة والمتابعة والتفتيش والمراقبة لن تكون موسمية أو عابرة. ولا نريد أمام الرأي العام وأمام المجلس النيابي الذي يحاسبنا بشكل دوري أن نستمر في موقع من يدافع عن نفسه في ما يتعلق بعمل الجمارك، بل يجب أن نصل إلى المرحلة التي نقف فيها في كل أماكن القرار وأمام الرأي العام وأن نعتز بالإنجازات. ونستطيع هنا أن نسجل عشرات المحطات التي يمكن أن نفتخر وأن نعتز فيها بعمل الجمارك وفي عمل المؤسسات المختلفة في حماية الأمن الاجتماعي وضبط تهريب المخدرات والتهريب بشكل عام وفي كثير من الأمور التي خدمت وتخدم ويجب أن تخدم الناس كل الناس في هذا الوطن".
أضاف: "أريد أن أعيد التأكيد أننا أمام وضع اقتصادي ومالي صعب، وربما هذا الكلام لا يستسيغ سماعه الكثير من المسؤولين السياسيين، لكني أقول هذا الكلام لكي ينتبه كل القادة وكل المسؤولين في البلد إلى أننا إذا لم نحقق حالة إصلاحية حقيقية لا يمكن أن نستمر، كما نحن، بل نحن مقبلون على مزيد من المشاكل والأزمات. وحتى لا يكون هناك التباسات أو تشويه، فأنا مطمئن إلى استقرار وضعنا المالي ووضعنا النقدي في ما يتصل بالليرة وسعرها وصرفها وفي ما يتصل بالوضع المصرفي العام وفي العلاقات المصرفية اللبنانية مع مثيلاتها في العالم، وهي التي تلتزم بأعلى درجات الإمتثال وفق الأنظمة والقوانين".
وتابع: "لم نسمع من أحد لا إجراءات عقابية جديدة ولا إجراءات قانونية تتصل بعمل قطاع أو أفراد من جديد. هذا أمر آخر، شخصيا أنا مطمئن إلى مسار الأمور، ونحن تابع بشكل جدي وبتعاون وبتكامل بين وزارة المالية والمصرف المركزي لتجاوز أي ثغرة، وهو تكامل يخدم الاستقرار النقدي والمالي ويساعد بطريقة أخرى على تحفيز الوضع الاقتصادي، ولكن نحن على المستوى الاقتصادي وإدارة المال العام وعلى مستوى التوجهات التي يجب أن تكون للموازنة العامة يجب أن نخطو خطوات إضافية تؤشر إلى نية الدولة بالإصلاح الجوهري والتحول عن السياسات المعتمدة والتي أدت إلى تعميق الأزمة في كثير من الجوانب. البعض ربما يقول هذا الكلام مردود إليكم أو عليكم. وأنا أقول بكل صراحة، لقد أعددنا التصورات الواجب تضمينها داخل مشروع الموازنة العامة، واستفدنا من إقرار موازنة عام 2017 لنعيد النظر في مشروع الموازنة الذي قدمناه ضمن المهلة الدستورية قبل نهاية آب 2017، وأجرينا التعديلات اللازمة، وفيها الكثير من البنود الإصلاحية، ومنها ما أصدره دولة رئيس الحكومة في تعميم قبل أيام حول خفض الإنفاق، ولكن هذا أمر تفصيلي، ربما يكون صغيرا، ولكن يجب أن يستكمل بإجراءات تسهل وتساعد القطاعات المختلفة وتكون لديها القدرة على تحريك اقتصادنا وزيادة الإنفاق الاستثماري بما يسمح أولا بتكبير الاقتصاد، وثانيا بزيادة نسبة النمو، لأنه إذا لم نحقق نموا حقيقيا خلال المرحلة المقبلة، فإننا أمام مشكلة حقيقية نتيجة هذا الخلل الكبير القائم اليوم بنسبة الدين العام للناتج المحلي. هذا الأمر يجب أن ننتبه إليه، وأقول في معرض الحديث هنا في اليوم العالمي للجمارك إنني أود أن أفتح هذا النقاش خلال الأيام المقبلة وأن نتناوله بالتفصيل لكي يواكب الرأي العام كل ما يتعلق بالموازنة العامة وما يتعلق برؤيتنا للمرحلة المقبلة بكل وضوح وشفافية".
وأردف: "هناك مؤتمرات عدة لدعم لبنان منها مؤتمر روما لدعم المؤسسة العسكرية، وهذا استثمار من جهة ويساعد على تخفيف الضغط على الموازنة من جهة ثانية. وهناك ما يسمى بمؤتمر باريس 4، الذي نأمل أن يحقق بعض ما نصبو إليه على صعيد عملية إنمائية كبرى في البلد، وهناك المؤتمر المتعلق بدعم الدول المضيفة للنازحين. وبرأيي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عليه لأن لبنان الذي تحمل عبء هذه القضية العالمية منذ سنوات عدة لم يعد في استطاعته أن يتحمل في ظل انحسار كل التقديمات المتعلقة بهذا الملف أكثر على مستوى موازنته واقتصاده وتركيبته الاقتصادية والاجتماعية، لكن علينا أن نعرف أن كل هذه المؤتمرات إذا لم تواكب بإرادة لبنانية داخلية إصلاحية تمس كل الدولة وإداراتها وتوصل إلى ممارسة رشيدة وحكيمة لإدارة وإنفاق المال العام لا يمكن أن نصل إلى نتيجة. الأمر يتعلق بإرادتنا كلبنانيين وبقدرتنا على اتخاذ القرارات المناسبة على هذا الصعيد".
وفي الختام، جرى توقيع حيازة الجمارك لشهادة الايزو من قبل وزير المالية، المدير العام للجمارك - المدير العام لشركة ISO LIBAN ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.