أصدرت وزارة الماليّة اللبنانيّة مؤخّراً بياناً أشارت من خلاله إلى أنّها إستكملت مبادلة سندات يوروبوند بقيمة 1.7 مليار دولار مع المصرف المركزي.
وفي التفاصيل، قامت وزارة الماليّة باستبدال حوالي ال2.562 تريليون ليرة لبنانيّة من سندات الخزينة اللبنانيّة التي يحملها البنك المركزي مقابل ما يعادلها بالدولار الأميركي (1،7 مليار دولار) من سندات اليوروبوند.
ويجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ سندات اليوروبوند التي تم إصدارها مقسّمة على شريحتين؛ شريحة بقيمة مليار د.أ. تستحقّ في العام 2031 بقسيمة سنويّة تبلغ 7.15 في المئة ، وشريحة بقيمة 0.7 مليار د.أ. تستحق في العام 2028 بقسيمة سنويّة تبلغ 7 في المئة في حين أنّ سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة كانت تتراوح تواريخ إستحقاقها بين عاميّ 2018 و2025 منها 2 تريليون ليرة لبنانيّة تستحق خلال العامين المقبلين.
وبناء على ذلك، نجحت وزارة الماليّة في تمديد إستحقاق 2 في المئة من الدين العام بنحو 10.27 سنة، بالإضافة إلى مواءمتها لمزيج العملات من ديونها مع التوزيع الذي تطمح إليه لإدارة الدين العام أي 40 في المئة من الديون بالعملة الأجنبيّة و60 في المئة من الديون بالعملة المحليّة. وأدّت هذه العمليّة أيضا إلى تعزيز إحتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبيّة، وذلك دائماً وفقا لبيان وزارة الماليّة.
وأخيراً، أشارت وزارة الماليّة إلى أنّ أغلبية التداول في الآونة الأخيرة كانت بين المستثمرين الأجانب، مما يشير إلى ثقة صناديق الإستثمار العالميّة في الأوراق الماليّة اللبنانيّة.