كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي، ان الرقابة التجارية تلقت خلال العام الماضي، نحو 24 الف بلاغ وشكوى واتصال هاتفي، واغلقت 110 محلات تجارية بقرار وزاري بعد التأكد من صحة البلاغات.
وقال العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، انه بعد إتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة والتأكد من صحة البلاغات المقدمة، اغلقت تلك المحلات التجارية بقرار وزاري، وتمت احالة 1896 محضرا الى النيابة المختصة، ويجري استكمال واستيفاء الباقي من البلاغات، بخلاف ما تم تسويته وديا مع المستهلكين.
واشار الى ان الهيئة العامة للصناعة وجهت انذارات الى شركات الصلبوخ و(دراكيل) الرمل، بعد التنسيق مع المدير العام للهيئة محمد فهاد العجمي، موضحا انه تم حصر جميع تلك الشركات و(الدراكيل) وتوجيه انذارات بعدم رفع الاسعار.
واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بادراة الرقابة التجارية للقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على تلك الشركات و(الدراكيل) واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها.
واكد العنزي وجود توجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بتكثيف الرقابة التجارية وتعزيز سبل حماية المستهلك عبر التواصل مع المواطنين على موقع الوزارة.
وحسب وكالة كونا فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الاجراءات لضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الحالي، خصوصا انها معنية مباشرة بمراقبة الاسعار ومخالفة المتجاوزين حسب القانون.
نقلا عن كونا – فواز كرامي.