وقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى على وثيقة لإنشاء نظام آلي لتبادل البيانات والمعلومات الضريبية المتعلقة بعملاء البنوك، قد يدخل حيز التنفيذ في عام 2015. وسيسمح النظام الإلكتروني الجديد بجمع البيانات عن ودائع المستثمرين على أساس سنوي، تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلبات كشف للبنوك. ووقعت سويسرا وسنغافورة اللتان تعتبران من المراكز المالية العالمية الكبرى على هذه الوثيقة، بعد أن تعرضتا في وقت سابق، لانتقادات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول مجموعة العشرين الكبرى لرفضهما المشاركة في تطبيق نظام كهذا. وقال رئيس مركز الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باسكال سانت أمان، إن التوقيع على هذه الوثيقة يضع نهاية لمبدأ السرية المصرفية، الذي كان يساء استخدامه بهدف التهرب الضريبي. وتنطوي اصلاحات النظام آلالي لتبادل البيانات والمعلومات الضريبية، على تشديد الرقابة على نقل الأصول إلى الملاذات الضريبية، والتبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية والمالية في مختلف البلدان، وسيكون إحدى أدوات مكافحة شركات "الأوفشور"، عن طريق نشر تقارير الشركات المتعددة الجنسيات في كل بلد على حدة.