تحاول هيئة سوق المال السعودية سد الطريق على المضاربين والمتلاعبين عبر صفقاتهم واتفاقياتهم المشبوهة، من خلال تحديث عدد من البرامج الذكية التي تعمل على ضبط مثل هذه التلاعبات في السوق، وإدخال أنظمة ذكية تعمل على تحليل المعلومات أثناء فترة تداول الأسهم. وسيجري الكشف عن التلاعبات التي حدثت للأسهم التي تشهد مضاربة محمومة دون وجود محفزات استثمارية لارتفاع أسعارها أو العكس. ويأتي ذلك بسبب استغلال المضاربين عودة السوق وتسجيلها أرقاما جديدة لتتجاوز 9 آلاف نقطة مع بداية العام الجاري، وسط توقعات بتحقيق سوق الأسهم مستويات مرتفعة مع نهاية هذا العام، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط. وفي هذا الشأن، أبرمت هيئة سوق المال السعودية عدة عقود مع شركات أجنبية ومنها شركات سويدية تعمل على مراقبة سوق الأسهم للحد من تلاعب المضاربين، في ظل تأكيدات الهيئة أنها لن تسمح بالغش في السوق. وأكد أحد المسؤولين في هيئة سوق المال، أن التلاعب الجماعي في سوق الأسهم يعد تحديا لأنه من الصعوبة كشف تلك التلاعبات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بأنظمة حديثة على إثبات مثل تلك التلاعبات و الحد منها. ولفت الى ان الهيئة تستخدم نظام سمارت، الذي يطلق تنبيهات في حال اشتباهه في إحدى العمليات، لتحال إلى لجان التحقيق، كاشفا أنه خلال العام الماضي تم رصد أكثر من 2500 حالة تلاعب.