هددت هيئة التنسيق النقابية مجددا باللجوء الى الإضراب العام والمفتوح وشل القطاع العام بكامله، ومقاطعة الإمتحانات الرسمية، مراقبة وتصحيحا ووضع الأسئلة، وصولا الى العصيان المدني وإغلاق أبواب الإدارات والوزارات كافة، أمام المواطنين في حال لم يتخذ مجلس النواب في جلسته التشريعية في العاشر من الشهر الحالي، قرارا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن الحقوق وهي 121 بالمئة مع المفعول الرجعي من اول تموز 2012 ومن دون تجزئة أو تقسيط.
وفيما تعقد الهيئة اجتماعا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مقر روابط التعليم الرسمي لتلقي ردود الجمعيات العمومية على توصية الإضراب العام، وإقرار الموقف وبرمجة التحرك المقبل، نفذت قبل الظهر اعتصاما، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة ، وسط هتافات متوجهة الى الطلاب بشكل خاص: تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضد النواب، شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب. كما شددت الهتافات على إعطاء السلسلة من "جيوب الحرامية وليس من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وفيما تحدث عدد من النقابيين، اعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، أن يوم 10 حزيران سيكون نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، ويوم إقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات الوظيفية، أساتذة ومعلمين وإداريين ومتعاقدين ومياومين وأجراء وعسكريين ومتقاعدين كي تخرج الهيئة منتصرة للقضية التي حملت وناضلت على مدى 3 سنوات من أجلها.
وأضاف ان المطلب كان واحد وهو السلسلة، واليوم أصبح مطلبين، السلسلة والشهادة للطلاب والأهالي، مشيرا الى ان مصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران.