يشكّل الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي ساهمت روسيا في التوصل إليه من خلال مفاوضات ماراتونية، دفعاً دبلوماسياً لموسكو، سيساهم في تنشيط المبادلات التجارية مع طهران، غير أنه قد يشكل ضغطا على عائدات الطاقة التي تحتاج إليها روسيا، برأي محللين.
وتوصلت إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) الى اتفاق ، يفرض قيودا على برنامج طهران النووي لضمان عدم استخدامه لأهداف عسكرية، لقاء رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران.
ولعبت موسكو بصفتها حليفة لإيران دورا محوريا في التوصل إلى الاتفاق، ويقول بعض الخبراء إن هذا قد يساهم في تحسين صورة روسيا على الساحة الدولية، بعدما تراجع موقعها بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وأثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما صراحة على المساعدة التي قدمها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة حسن نية نادرة بين الرئيسين اللذين يخوضان خلافا على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في أوكرانيا المجاورة.
وقال سيرغي سيريغيشيف خبير الشرق الأوسط في جامعة روسيا الرسمية للعلوم الإنسانية، إن الانتصار الأكبر لروسيا في هذا الاتفاق، هو على صعيد مكانتها، مشيرا الى ان روسيا هي التي جعلت إيران تتوصل الى توافق مع الولايات المتحدة، وانه لولا روسيا، لما كان هناك اتفاق.
وحين ترفع العقوبات عن إيران، فإن روسيا التي تواجه هي نفسها صعوبات اقتصادية ناتجة في جزء منها، عن عقوبات غربية مفروضة عليها بسبب أوكرانيا، ستكون على الأرجح في طليعة الذين سيوقّعون مع طهران عقودا، تنطوي على أرباح طائلة في قطاعات أساسية مثل الطاقة والمواصلات.
وقال اندري باكليتسكي مدير برنامج منع انتشار الاسلحة النووية في مركز روسيا للدراسات السياسية، انه سيتحتّم على ايران تطوير القطاعات التي عانت من العقوبات.
واضاف ان طهران ستحتاج الى أن تأتي شركات أجنبية وتستثمر في البلاد. والشركات الروسية مثل شركة الخطوط الجوية الروسية ولوكويل (النفطية) تتطلع الى المشاركة في ذلك.
وكان رئيس شركة لوكويل العملاقة للنفط فاجيت اليكبيروف، اعلن في نيسان/ابريل ان شركته تريد العودة الى ايران، ما ان تُرفع العقوبات عنها. كما اعرب العديد من الشركات النفطية الغربية عن اهتمام مماثل.
ويتوقع الخبراء ان تتولى روسيا دورا رئيسيا في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية في ايران، واعلن الكرملين بهذا الصدد ان الاتفاق سيساعد على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق على صعيد التعاون النووي السلمي بين البلدين.
وساهمت شركة روساتوم العامة للطاقة الذرية، في بناء مفاعل بوشهر النووي الايراني، وتخطط لبناء مفاعلات اخرى في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعا خلال المفاوضات الى رفع فوري لحظر الاسلحة المفروض على ايران. وبالرغم من ان الاتفاق ينص على بقاء هذا الحظر، مفروضا لخمس سنوات اضافية، فان لافروف قال انه من الممكن رغم ذلك استئناف صادرات الاسلحة الى هذا البلد بموافقة مجلس الامن الدولي.
وفي نيسان/ابريل رفعت روسيا حظرا كانت فرضته بنفسها على بيع ايران انظمة صواريخ من طراز اس 300. وقال احد المستشارين في الكرملين الشهر الماضي، ان روسيا وايران تعدّان عقدا لتسليم انظمة الدفاع الجوي من غير ان يرد اي تعليق رسمي، على كيفية تاثير الاتفاق مع ايران على هذه الخطط.
وقال سيريغيشيف ان هناك منافسة ضارية ستحصل على قطاع صناعة الطاقة في ايران، ولاحقا على قطاع صناعة الاسلحة، معبرا عن اعتقاده ان روسيا ستركز اكثر على قطاع الطاقة، بسبب خبرتها الدولية الواسعة في هذا المجال.
غير ان عودة ايران الى سوق الطاقة الدولية قد تحد من الفوائد المرتقبة لروسيا، حيث يقول محللون ان ذلك قد يؤدي الى تراجع اسعار النفط وقد يحدّ من امدادات روسيا لاوروبا.
وقال سميون باغداساروف خبير الشرق الاوسط في مركز الابحاث التحليلية الذي يتخذ موسكو مقرا له، إن إيران متعطشة لمعاودة تصدير النفط إلى أوروبا، موضحا أن لاعبا هاما سيعود إلى السوق وستزداد المنافسة.
وكان التراجع الحاد في أسعار النفط بين حزيران/يونيو 2014 وكانون الثاني/يناير، من العوامل الرئيسية التي ادت الى الانكماش في روسيا وشددت الضغوط على مالية الدولة.
ويرى مصرف غولدمان ساكس الاميركي ان عودة ايران الى السوق النفطية، بعد المصادقة على الاتفاق في مجلس الامن الدولي والكونغرس الاميركي ومجلس الشورى الايراني، قد تؤدي الى انخفاض الاسعار.
غير ان محللين اخرين يقولون ان التراجع المتوقع في اسعار النفط، لن يكون كارثيا نظرا الى اهتمام ايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في الحفاظ على اسعار النفط في السوق العالمية.
وقال سيريغيشيف ان ايران لها مصلحة في الحصول على ما امكنها من عائدات من جراء رفع العقوبات، ولا يزال من الممكن التوصل الى توافق على الاسعار لتفادي انهيار السوق.
كما يرى المحللون أن عودة صادرات النفط الإيراني الى سوق عالمية تعاني من فائض في التموين، قد لا تكون فورية وأن إيران قد لا تستأنف التصدير قبل العام المقبل.
نقلا عن العربية نت وفرانس برس.