أقرت مجموعة البنك الدولي حزمة تمويل جديدة بقيمة 1.485 مليار دولار لدعم الإصلاحات التي يقوم بها العراق لتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، وحفز نمو القطاع الخاص، ومساندة خلق فرص العمل. ولا يزال العراق يواجه أزمة إنسانية كبيرة، في ظل وجود نحو 10 ملايين شخص أو أكثر من ربع سكان البلاد في حاجة إلى المساعدة ، بينهم 3.4 مليون نازح داخلياً، فضلا عن 240 ألف لاجئ.
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع القرض الثاني لتمويل سياسات التنمية البرامجية المعنية بترشيد الإنفاق وكفاءة استخدام الطاقة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة والذي يبلغ إجمالا 1.443 مليار دولار، ويشمل ضمانات من حكومتي المملكة المتحدة (371.82 مليون دولار) وكندا (72 مليون دولار)، فيما يعد دليلا على الدعم الدولي القوي للعراق. وتركز الأهداف الإنمائية الرئيسية لقرض سياسات التنمية على: مساندة ترشيد الإنفاق؛ تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ وتعزيز الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وحوكمتها.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي "بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي. وستساعد هذه الإصلاحات على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من السكان."
وفي سياق منفصل، وافق المجلس على عملية بقيمة 41.5 مليون دولار من أجل تحديث أنظمة إدارة المالية العامة التي تدعم الأهداف الكلية لسلسلة قروض سياسات التنمية، وتهدف إلى مساندة نظام إدارة المالية العامة في العراق.
وعن ذلك، قال روبرت بو جوده، مدير مكتب البنك الدولي في العراق "إن هذه العملية تكمل أهداف قرض سياسات التنمية، وستساند هدف الحكومة الرامي لتحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة والمعلومات المالية وتحديث ممارسات المشتريات الحكومية في العديد من الهيئات الاتحادية والمحلية.
وتتسق حزمة المساعدات المالية العامة مع خطة إنعاش الاقتصاد العراقي التي أقرتها الحكومة للسنوات 2015 - 2018، كما تتماشى مع إستراتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدعو إلى تجديد العقد الاجتماعي في الدول التي تعاني من أوضاع هشة، ومساندة التعاون الإقليمي، وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات اللاجئين، والبدء في تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتعافي حيثما تقتضي الحاجة.
وفي ضوء الحزمة الجديدة، ترتفع محفظة استثمارات البنك الدولي في العراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار، بما في ذلك الدعم متعدد القطاعات لجهود إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي حررتها القوات العراقية مؤخرا، والاستثمار في شبكة الطرق .