قررت دول مجلس التعاون الخليجي البدء بإعتبار أول ابريل نيسان القادم، موعداً لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال فيما بينها بمتوسط 40 في المئة لجميع خدمات التجوال.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن جمعة الشبلي، إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية المكالمات الصادرة والواردة، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكداً أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.
وأضاف أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 في المئة لجميع خدمات التجوال، متوقعاً أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016) إلى توفير 1137 مليون دولار تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.
وأشار إلى أن فريق عمل مختصاً من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكداً أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين تنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
وكالات