اشار مصدر الى إن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا من بنك مونتي دي باشي الإيطالي بمنحه المزيد من الوقت لجمع رأسمال وهو قرار سيضع المزيد من الضغط على الحكومة الإيطالية لإنقاذ المصرف.
وكان ثالث أكبر بنك في إيطاليا والأقدم في العالم طلب تمديدا لمدة ثلاثة أسابيع حتى 20 كانون الثاني لمحاولة تدبير خمسة مليارات يورو قيمة خطة إنقاذ ممولة تمويلا خاصا في ظل الضبابية السياسية.
ورفض المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي الطلب خلال اجتماع اليوم على أساس أن التأجيل سيكون ضعيف الجدوى وأن الآوان قد آن لتدخل روما حسبما قال المصدر.
ومن المرجح أن تتدخل الحكومة الإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة لإنقاذ البنك وتفادي تصفيته حسبما قالت مصادر في القطاع المصرفي. ويقول بعض المصرفيين إن الحكومة قد تستغل الفرصة لتعزيز بعض البنوك الأخرى التي تواجه مشكلات.
وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق لكن مصدرا حكوميا قال إن روما مستعدة لاستخدام مرسوم طوارئ لإصدار تفويض بإنقاذ البنك إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال متحدث باسم مونتي دي باشي إن المصرف لم يتلق أي خطابات من البنك المركزي الأوروبي. وعقد مجلس البنك اجتماعا مساء يوم الجمعة وقد تستمر مداولاته يوم السبت بحسب مصدر على دراية بالموضوع.
وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي ماركو موريللي قد يبدأ محاولة أخيرة لجمع المال من السوق من خلال إعادة طرح عرض للمستثمرين الأفراد بمبادلة 2.1 مليار يورو من ديون البنك الثانوية بأسهم.
بالإضافة إلى ذلك قد يستثمر صندوق الثروة السيادي القطري مبلغا إضافيا بقيمة مليار يورو في الوقت الذي سيحاول فيه كونسورتيوم يضم بنوكا جمع رأسمال إضافي من خلال بيع حصة في السوق من دون الالتزام بالاكتتاب فيها بحسب المصدر.
غير أن مصرفيين آخرين قالوا إن تدخل الدولة يظل هو الخيار الأرجح.