توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، وأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7 في المئة في العام المقبل.
وأشارت ناتاليا تماريسا، رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات إلى أن اقتصاد دبي مرشح للنمو بمعدل 3.3 في المئة في العام الجاري، و4.1 في المئة في العام المقبل.
وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بحوالي 2.3 في المئة، و3.6 في المئة في العامين الجاري والمقبل على التوالي.
وقالت إنه لا توجد حاجة ملحة إلى طرح ضريبة على الشركات في المستقبل القريب، لافتة إلى أنه توجد أهمية لفرضها على المدى الطويل كبديل لنظام الرسوم المتعددة الذي يعتبر عبئا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أهمية دراسة نظام الرسوم وتأثيره على الاقتصاد مع صعوبة إدارة هذه الرسوم.
وبينت أن أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد الدولة على المدى القصير هو دعم خطى التعافي من خلال تيسير السياسات النقدية، وزيادة الإنفاق الحكومي على تحضيرات إكسبو دبي 2020 وغيرها من الاستثمارات.
ولفتت إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برامج المحفزات المعلن عنها والتي يراها الصندوق إيجابية، مبينة أنه من المهم توضيح تفاصيل هذه المحفزات ومن بينها خفض الرسوم ومنح التأشيرات للمتقاعدين وغيرها.
وقالت إن مستوى الفائدة على مستوى السنوات القليلة الماضية كان متدنيا، ما يحد من تأثير ارتفاع الفائدة المتكرر على تكلفة الإقراض بشكل