سجّل الاقتصاد الحقيقي في لبنان تحسّناً طفيفاً خلال النصف الأوّل من العام 2017، إلاّ أنّه بقي دون المتطلّبات اللازمة لتحقيق نهوض ملموس عقب التباطؤ السائد منذ أكثر من خمس سنوات. في موازاة ذلك، عرف القطاع المالي اللبناني أداءً جيّداً منذ بداية العام، في ظلّ نموّ التدفّقات الماليّة الوافدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، ما تُرجم انخفاضاً في عجز ميزان المدفوعات من 1.8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 إلى 350 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، مع بوادر تحسّن إضافيّة ابتداءً من شهر حزيران. في موازاة ذلك، نمت الودائع المصرفيّة، التي تُعتبر المحرّك الرئيسي للنشاط المصرفي في لبنان، بقيمة 3.6 مليار دولار أميركي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 مقارنةً مع نمو بقيمة 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما حافظ نمو التسليفات المصرفيّة للقطاع الخاصّ المقيم على مستواه.
في مصر وتركيّا، حيث لبنك عوده وجود بارز، سجّلت القطاعات الاقتصاديّة والماليّة تحسّناً لافتاً، تلازم مع تحسّن نظرة الأسواق إلى المخاطر السياديّة، إذ شهد هامش مقايضة المخاطر الائتمانيّة لخمس سنوات تقلّصاً بمقدار 52 نقطة أساس في مصر و78 نقطة أساس في تركيّا خلال النصف الأوّل من العام 2017. ففي مصر، ارتبط هذا التحسّن بنجاح الإصلاحات الطموحة، إذ بلغت الموجودات الخارجيّة لدى المصرف المركزي أعلى مستوى لها منذ ستّ سنوات متجاوزةً 31 مليار دولار أميركي، مع أنّها تلازمت مع كلفة نقديّة قصيرة المدى عكسها التضخّم الذي قارب معدّله 30%. وفي تركيّا، ارتبط هذا التحسّن بانحسار التلبّد السياسي المحلّي عقب إجراء الاستفتاء، إضافةً إلى التحسّن النسبي في الوضع الأمني والاقتصاد الحقيقي، بحيث بلغ نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي زهاء 5% في الفصل الأوّل من العام، متجاوزاً كلّ توقّعات السوق.
في هذا السياق، بلغت الأرباح الصافية المجمّعة لبنك عوده ش م ل في النصف الأوّل من العام الحالي 308 مليون دولار أميركي، وتصّبح 213 مليون دولار أميركي قبل احتساب الأرباح الصافية الناجمة من التفّرغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني (processing & acquiring)، مقابل 202 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2016، أي بنمو نسبته 5.3%. وفي ظلّ استمرار الأوضاع الضاغطة محليّاً وإقليميّاً، تشكّل هذه النتائج أداءً مؤاتياً مردّه تنويع مصادر الأرباح، بحيث وصلت مساهمة الوحدات العاملة في الخارج إلى 49%. وقد بلغت أرباح أوديا بنك في تركيّا 42 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2017، مقابل 23 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2016. وكان أوديا بنك قد حاز على تصنيف ائتماني بمرتبة Ba3 من وكالة موديز “Moodys” و BB-من وكالة فيتش “Fitch”، وهو أعلى بـمقدار 2 إلى 3 درجات من تصنيف كبرى المصارف اللبنانيّةّ، ما يشير إلى وضعيّة ماليّة جيّدة.
وفي التفاصيل:
بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 43.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2017 مقابل 44.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، مسجّلةً انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.9%، ناجماً عن تراجع متعمّد في بعض المطلوبات خارج ودائع العملاء. وتتماشى هذه النتائج مع السياسة المعتمدة من قبل الإدارة العامّة والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة مع الإبقاء على جهوزيّة الوحدات لانتهاز فرص النمو فور ظهورها. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم وحسابات الأموال المدارة، من 10.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 11.7 مليار دولار. وفي هذا السياق، وإذا ما احتسبنا الاعتمادات والكفالات المصدرة والأموال المدارة يرتفع إجمالي الموجودات المجمّعة في الميزانيّة وخارجها إلى ما قيمته 67.5 مليار دولار أميركي، منها 53% عائدة لوحدات خارج لبنان، إنّ هذا المستوى يعزّز موقع بنك عوده في عداد أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
في المقابل، ارتفعت ودائع العملاء المجمّعة من 36 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 36.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2017، منها 38% عائدة لوحدات خارج لبنان، وأسوة بودائع العملاء، ارتفع صافي التسليفات المجمّعة من 17.2 مليار دولار أميركي إلى 17.6 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منها 64% عائدة لوحدات خارج لبنان، ما أوصل نسبة التسليفات إلى الودائع إلى 48.6% في نهاية حزيران 2017.
في نهاية حزيران 2017، ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة لتوازي 3.8 مليار دولار أميركي، منها 3 مليار دولار أميركي أموال خاصّة عاديّة أساسيّة. وبالتالي، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – من 14.8% في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى ما يقارب 15.2% في نهاية حزيران 2017، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) من 9.1% إلى 9.7% خلال الفترة ذاتها.
رغم استمرار الأوضاع الضاغطة إقليميّاً ومحليّاً، ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل 3.3% من إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2017، وهي نسبة مؤاتية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة (3.6%) وتلك المسجّلة في الأسواق الناشئة (7.2%) والعالميّة (7.4%). وكانت الإدارة العامّة قد قامت برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 71 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2017، بحيث بلغت نسبة تغطية الديون المشكوك بتحصيلها بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة 108% في نهاية حزيران 2017. إضافة الى المؤونات المخصّصة، بلغ مجموع المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي 411 مليون دولار أميركي عملاً بمتطلّبات مصرف لبنان.
حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع العملاء على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 56.3%.
وصلت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب إلى 308 ملايين دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2017، منها 95 مليون دولار أميركي أرباح صافية غير متكرّرة ناتجة عن إتمام عمليّة التفرّغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني، والتي كانت المجموعة قد أعلنت عنها في الفصل الأوّل من العام الجاري. وبدون احتساب هذه الأرباح الاستثنائيّة، يكون بنك عوده قد حقّق أرباحاً صافية في النصف الأوّل من العام 2017 بما يوازي 213 مليون دولار أميركي مقابل 202 مليون دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2016. ويتوزّع هذا النمو بصورة أساسيّة على أوديا بنك ونشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة في مقابل استقرار نسبي لأرباح الوحدات العاملة في لبنان على مستواها كما في الفترة المماثلة من العام 2016. في موازاة ذلك، تراجعت مساهمة بنك عوده مصر في الأرباح المجمّعة نتيجة التأثير السلبي لفروقات تحويل هذه الأرباح على مستوى التجميع جرّاء تدهور سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري إزاء الدولار الأميركي. واستناداً إلى هذه النتائج قبل احتساب الأرباح الصافية الناجمة من التفّرغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني، بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1% والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 13%.
في المحصّلة، تبرز النتائج المحقّقة في النصف الأوّل من العام 2017 تسجيل مجموعة عوده أداءً جيّداً، ما يثبت صوابيّة استراتيجيّتها المتّبعة في سبيل نموّ متكامل ومتنوّع يتوزّع على أهمّ ركائز تطوّر المجموعة، أي لبنان وتركيّا ومصر ونشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة. وتكمن أهميّة هذه النتائج في أنّها تتحقّق في ظلّ أوضاع محليّة وإقليميّة يشوبها استمرار الضبابيّة وعدم اليقين، ما يدلّ على تمتّع المجموعة بدرجة عالية من المناعة. ويبقى المصرف ملتزماً بتوفير خدمات مصرفيّة شاملة ومبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة من العملاء مؤلّفة من 1.2 مليون فرد ومؤسّسة، تتمّ خدمتهم من خلال 206 فروع و7 آلاف موظّف.