عقد النواب العشرة الموقعون على الطعن الذي تم تقديمه للمجلس الدستوري لإبطال قانون الضرائب الرقم 45 اجتماعاً في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تغيّب عنه لأسباب صحية النائب فؤاد السعد.
وبعد الانتهاء من التداول اصدر المجتمعون بيانا رحبوا من خلاله بقرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب واعتبروه خطوة جريئة وجدية على طريق احياء دور المؤسسات الدستورية والرقابية، وتوجهوا بالتهنئة لرئيس واعضاء المجلس الدستوري.
وأكد المجتمعون على حق المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب الذي نص عليه القانون والذي أقره مجلس النواب واصبح نافذاً، وعلى عدم جواز تأخير او تأجيل تنفيذه لأي حجة كانت وذلك لتوافر الأموال، مشددين على عدم جواز التذرع بوجوب العمل على توفيرها قبل ان يباشر بالدفع ولا سيما ان الحكومة تطرح مشاريع باهظة الكلفة دون التوقف عند اي اعتبار مالي ودون ضبط تفشي الفساد في الادارات العامة وعقد صفقات مشبوهة.
كما شددوا على ان ما دفعهم الى تقديم الطعن بقانون الضرائب هو مخالفة الدستور من جهة وشموله الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل من جهة ثانية، مشيرين الى تصمميهم نتيجة صدور قرار المجلس الدستوري والتزاماً بمضمونه على متابعة المسيرة ومطالبة رئيس مجلس النواب باستعجال طرح مشروع الموازنة على الهيئة العامة لإقراره، الى جانب تقديم التزامهم اقتراحات تعديلات على مشروع الموازنة تعيد فرض الضرائب التي يوافقون عليها لاسيما فرض الضريبة على شركات الأموال والمصارف ورفع الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية وغيرها من الايرادات والاصلاحات الضرورية. وطالب المجتمعون الحكومة بانهاء قطع الحساب لمناقشته واقراره قبل نشر الموازنة تطبيقاً لأحكام الدستور ولئلا يبقى سبباً لعدم اقرار الموازنة . هذا فضلا عن متابعة التشاور والاجتماعات تنفيذاً لمضمون هذا البيان وتحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ولحماية حقوق المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وردا على اسئلة الصحافيين، لفت النائب بطرس حرب الى ان النواب العشرة سيتقدّمون باقتراحات لتعديل بعض الضرائب لاقرارها ضمن الموزانة العامة، موضحا انه لم يتم إبطال القانون للمدافعة عن المصارف او التعديات على الاملاك البحريّة، كاشفا عن اعتماده على همّة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين جلسة ومناقشة مشروع الموازنة. كما جدد التأكيد على ان قانون سلسلة الرتب والرواتب نافذ وعلى الحكومة تنفيذه، لا سيما وان الطعن بالضرائب لا يعطّل قانون السلسلة ومن حق الناس ان يحصلوا على رواتبهم وفق القانون الجديد.
اما النائب سامي الجميّل فأشار بدوره الى ان الهندسة المالية ادخلت اموالا الى الخزينة ولا بد من معرفة اين صُرفت ولماذا لم تُصرف على السلسلة مؤكدا ان وفر الموازنة كاف لتمويل السلسلة للسنين المقبلة. وبحسب الجميل، فإن السؤال الاساسي اين ذهبت الـ 825 مليون دولار ولماذا لا تُصرف لتمويل السلسلة، معلنا تخوفه من ان تكون دفعت للصفقات التي تكشف يوميا. وأضاف انه عندما يكون الموضوع خاصا بالصفقات لا نسمع من اين يأتون بالاموال، أما عندما يكون حق المواطن فيلجأون الى جيبه للتمويل، متمنيا ان يكون هناك حد أدنى من المصداقية لدى السلطة. ورحب الجميل بانضمام فرقاء آخرين، معربا عن استعداده للتعاون مع الجميع وخاصة نواب اللقاء الديمقراطي الذين اظهروا جدية في هذا الموضوع لان ما يهم هو مصلحة الشعب اللبناني والا تفرض ضرائب على الطبقتين الفقيرة والوسطى.
نقلا عن موقع الكتائب