منتدى الاعمال اللبناني الروسي في غرفة بيروت

استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان اليوم، منتدى الاعمال اللبناني - الروسي الذي ينظمه مجلس الاعمال اللبناني الروسي بالتعاون مع الغرفة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير السياحة أواديس كيدانيان، رئيس الوفد الروسي ألكسي أبراموف، سفير روسيا الكسندر زاسبكين، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك الصراف، رئيس مجلس الاعمال الروسي اللبناني ألكسندر غوغوليف، وحشد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية والوفد الروسي ورجال اعمال.

شقير
وقال شقير في حفل الافتتاح: "اليوم ورغم كل العراقيل خصوصا العقوبات المفروضة على روسيا، فإن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا تشهد تطورا ملحوظا، وهذا بفضل الاصرار والتصميم لدى حكومتي والقطاع الخاص في البلدين".أضاف: "على مدى اليومين الماضيين، عقدت اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة سلسلة اجتماعات في بيروت لمناقشة التعاون في المجال التجاري والاستثماري والمصرفي والمالي والصناعي والتربوي والثقافي والسياحي والإعلامي والطاقة. وتم توقيع اتفاقيات والاتفاق على توقيع اتفاقيات اخرى في المستقبل. واليوم يشكل انعقاد الملتقى اللبناني الروسي هنا في غرفة بيروت وجبل لبنان، محطة هامة على طريق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لان تتابع هذه اللقاءات بشكل دوري من شأنه ايضاح الصورة وتحديد الاهداف والمسارات والفرص المتاحة لاتخاذ الخطوات بشأنها".
ونوه بـ "حدث هام يتمثل بوجود شركة روسيا في الكونسورتيوم الدولي الذي فاز بعقود التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وهي شركة نوفاتيك"، وقال: "هذا يعزز إيماننا بالجهود التي نقوم بها لتحقيق التقدم على مسار التعاون في ما بيننا".
أضاف: "في ايار الماضي، عندما زرنا روسيا، تم مناقشة الكثير من القضايا مثل زيادة الصادرات اللبنانية الى روسيا، التعاون المصرفي، توجه السياح الروس الى لبنان، اقامة تحالفات بين الشركات اللبنانية والروسية لاعادة اعمار سوريا، وكذلك للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في لبنان. كل هذه المواضيع لا تزال موضع متابعة من قبل الطرفين، لكن اليوم هناك امور باتت جاهزة ويمكن العمل عليها لا سيما امكانية الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية. فبين زيارتنا الى روسيا في ايار الماضي واجتماعنا اليوم، حصل تطوران اساسيان على هذا المستوى، الاول هو اقرار الحكومة ومجلس النواب اللبناني قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والتطور الثاني، انعقاد مؤتمر سيدر وحصول لبنان على دعم عربي ودولي بقيمة 11،8 مليار دولار لتطوير بنيته التحتية، على ان ينفذ حوالي 40 في المئة من المشاريع المستهدفة عن طريق الشراكة بي القطاعين".
ودعا الشركات الروسية الى "المشاركة في المناقصات التي ستطرح لتلزيم مشاريع البنية التحتية"، وقال: "نشجع في هذا الاطار على قيام تحالفات بين الشركات اللبنانية والروسية للاستفادة من المزايا التفاضلية لكل منها للدخول في هذه المناقصات. إننا ما زلنا في بداية الطريق، وهناك الكثير من الفرص المتاحة للعمل عليها بشكل مشترك، لكن بكل الاحوال طالما هناك رجال مؤمنون ويعملون لتنمية علاقاتنا الاقتصادية الثنائية، مثل الحاضرين اليوم هنا في هذا المنتدى، فإنني على ثقة بأن هذه العلاقات ستخطو خطوات هامة في المستقبل القريب".

الصراف
بدوره، عرض الصراف للمسار التاريخي لتطور العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وقال: "روسيا الاتحادية الحاضرة في الشرق الاوسط وفي شرق المتوسط تمثل ليس فقط قوة سياسية وعسكرية بل قوة اقتصادية نتطلع الى شراكة فعلية معها، ولا سيما في مجالات الطاقة والاستثمارات واكتشاف الموارد الطبيعية والمياه والملاحة والسياحة وحماية البيئة والثقافة والتعليم والعلوم والصحة وغيرها".
أضاف: "يهمني كرئيس لمجلس الاعمال اللبناني - الروسي ان أنوه بالانفتاح الذي أبداه مجلس الاعمال الروسي - اللبناني برئاسة الصديق الكسندر غوغوليف وبالتشجيع والدعم الذي لقيناه من سعادة السفير زاسبكين. وبناء على ما تقدم، أرى ان فرصة متاحة لزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل، الطاقة والصناعة وكذلك تطوير اتفاقية التعاون الزراعي بإطلاق ما يعرف بالممر الاخضر Green Corridor لتشريع المعاملات الجمركية".
وتابع: "إن حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا ورغم ارتفاعه بنسبة 17.5 في المئة عام 2017، لا يتناسب مطلقا مع الفرص الاقتصادية المحتملة بين البلدين لجهة تبادل تصدير السلع والخدمات".
وأردف: "نتطلع كمجلس للاعمال اللبناني - الروسي الى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المصرف المركزي الروسي وهيئة الاسواق المالية لتحديد مجالات التعاون المالي والمصرفي وتشجيع المستثمرين الروس والشركات الروسية على التعاون مع نظرائهم اللبنانيين والدخول في مشاريع استثمارية متبادلة، مع الاشارة الى ان الفرصة متاحة في اطار ما خرج به مؤتمر سيدر 1 الذي شاركت فيه روسيا الاتحادية، كما في اطار قانون الشراكة بين العام والخاص الذي سيكون له دور كبير في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى في لبنان".
وختم: "لبنان مقبل في عهد فخامة الرئيس عون وحكومة الرئيس سعد الحريري على مزيد من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي، وما نشهده من حيوية ديمقراطية يعزز الثقة بلبنان".

غوغوليف
وقال غوغوليف: "نعلق اهمية كبيرة على لقاء اليوم وعلى اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، حيث سيكون هناك تبادل بالافكار، وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال للبحث في امكانية اقامة تعاون في بينهم".

كيدانيان
من جهته، أشاد وزير السياحة بأهمية مثل هذه اللقاءات على مستوى "تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية"، مشيرا الى انه جاء لحضور اللقاء اليوم هو والوزير خوري على الرغم من انعقاد جلسة للحكومة في السراي الحكومي في نفس التوقيت".
وقال: "خلال الزيارة التي قمت بها الى روسيا برفقة الوفد الاقتصادي في ايار الماضي، اكتشفت ان الروس ليس لديهم معلومات عن السياحة في لبنان. لذلك اتفقنا على اتخاذ مبادرة تقضي بالقيام بتعريف الروس على المقومات السياحية للبنان، لكن الضغوط المتنوعة التي واجهتنا خلال الفترة الفاصلة حالت دون القيام بذلك".
وشدد على "ضرورة القيام في هذا الاطار بخطوتين تتمثلان بزيادة عدد شركات السياحة الروسية في مؤتمر شركات منظمي الرحلات حول العالم الذي تنظمه وزارة السياحة، والقيام بزيارة الى روسيا ولقاء مجموعة اساسية من شركات منظمي الرحلات لتوسيق لبنان في هذا البلد".

أبراموف
وأعرب أبراموف عن تقديره "للجهود التي بذلت لتنظيم هذا المنتدى الذي يجمع قطاعات مهمة في المجالين الحكومي والخاص"، لافتا الى اهمية اللقاءات التي عقدت في اطار اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة.
وقال: "ان منتدى الاعمال الروسي اللبناني الذي تأسس قبل سنتين، سوف يبذل جهدا أكبر وهناك عدة طروحات لكي نتحرك بشكر اسرع. ونأمل من القطاع الخاص ومن الحكومات تأمين التشريعات اللازمة لوضع الاسس المناسبة لتحفيز الاستثمار".
وأكد "استعداد الشركات الروسية للاستثمار في لبنان"، وقال: "ننتظر ان نرى المنتجات اللبنانية في روسيا لا سيما المنتجات الزراعية والغذائية". ولفت في هذا الاطار الى "الحديث عن تفعيل الممر الاخضر الذي يتطلب اتفاقات على مستوى الاجراءات الجمركية".
وقال: "ننتظر الشركات اللبنانية للبدء بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية والصناعة والطرق وغير ذلك".
وأبدى استعداده "للمساعدة في تشجيع الروس على السياحة في لبنان".

زاسبكين
أما السفير الروسي، فرأى ان "هذه اللقاءات تشكل الطريق الافضل لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وقال: "يهمنا الاستثمار في المشاريع الكبيرة، ولبنان بحاجة الى مثل هذه المشاريع. لدى روسيا شركات مهتمة بالعمل ليس في داخل بلادنا انما ايضا في الخارج، ومنها لبنان والشرق الاوسط".
أضاف: "نريد ايضا تطوير التجارة التقليدية بين البلدين خصوصا ان روسيا مهتمة بتنويع المستوردات من المنتجات الزراعية والغذائية".
وأشار الى أن "السفارتين في البلدين ستساهمان في دفع هذه الامور الى الامام"، موضحا أنه "خلال الازمات يمكن فتح نوافذ جديدة لتمتين العلاقات الاقتصادية".

خوري
وقال وزير الاقتصاد: "نجتمع اليوم بعد إنجازنا اجتماعات تقنية ثنائية للجنة الحكومية الاقتصادية الثنائية بين لبنان وروسيا على مدى يومين تكللت بتوقيع الاتفاقيات يوم أمس، فتعهدت الدولتان أن تعملا على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. إن عقد مثل هذه الاجتماعات هو حاجة ملحة لتعزيز العلاقات في ما بيننا والبحث في سبل الارتقاء بها في العديد من المجالات والقطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصادين".
وأشار الى أن "ما يربط لبنان بروسيا يتعدى العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية". وقال: "ما يجمعنا هو علاقة تاريخية مبنية على الثقة والاحترام والمحبة وبالتالي فإن الاجتماع الرابع للجنة الحكومية اللبنانية الروسية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنني على ثقة أن الجانبين يحرصان على الاستفادة من هذا التاريخ القديم ومن هذه العلاقات المتينة لاستغلال الفرص المتاحة وايجاد فرص جديدة وتطويرها مما يسمح بتطوير التبادل التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي والتربوي والتعليمي وغيرها من مجالات التبادل الاقتصادي".
أضاف: "لقد أسفرت النقاشات التي دارت على مدى الأيام السابقة إلى نتائج ايجابية تتلخص بما يلي:

أولا: تركيز الجهود لخلق ظروف أفضل لزيادة التبادل التجاري وتنويع الواردات والصادرات من السلع والخدمات وتوسيع نطاق السلع الموردة. ويتم ذلك من خلال مراجعة التبادل التجاري وتقديم المقترحات لتطويره وزيادة حجمه ومعالجة المشاكل التي تواجهه، هذا بالإضافة إلى ضرورة إقامة المعارض المتخصصة في كلا البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات حماية المستهلك والملكية الفكرية والمقاييس والمواصفات وغيرها.
ثانيا: التشديد على اهمية تطوير التعاون المالي والمصرفي والاستثماري. ومن الملفت أن العديد من الشركات الروسية قد أعربت عن رغبتها في البحث في مجالات تعاون جديدة واكثر جاذبية لها، ومنها مشاريع الاستكشاف الجيولوجي وبناء محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية للمواصلات وتسليم الآلات والمعدات وغيرها.
ثالثا: إقامة وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة مع التركيز على دعم الجانب الروسي للبنان في قضية اللاجئين السوريين من خلال مشاريع الطاقة المتجددة.
رابعا: توطيد التفاعل البناء الثنائي في قطاع الرعاية الصحية في إطار المذكرة الموقعة، وفي شكل متعدد الأطراف.
خامسا: أهمية التعاون بين الجانبين في مجال التربية والعلوم لا سيما لناحية إقامة شراكة مباشرة بين المؤسسات التعليمية والعلمية الروسية واللبنانية وتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والمؤهلات والدرجات العلمية.
سادسا: تفعيل الاتصال والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز تبادل الوفود التجارية وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق التجارية. وهنا لا بد من التشديد على أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال اللبناني الروسي".
وختم: "إلى جانب هذه النتائج، تم التوصل إلى العديد من نقاط التفاهم بين الطرفين في مجالات البيئة والثقافة والرياضة والعمل والأمن. ان البروتوكول الذي تم توقيعه سيعزز العلاقة التاريخية بين لبنان وروسيا ويعبر عن إرادة البلدين بتكثيف الاجتماعات والمباحثات للتوصل إلى نتائج عملية وذات منفعة للاقتصاد اللبناني والروسي".

جلسة عمل
بعد انتهاء جلسة الافتتاح، عقدت جلسة عمل عن فرص الاستثمار في لبنان، تحدث فيها عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي عن قطاع البترول في لبنان، امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك عن دور القطاع الخاص في الخصخصة بعد مؤتمر "سيدر"، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر عن فرص التعاون والاستثمار في القطاع السياحي في لبنان.

جلسات ثنائية
بعد ذلك، عقدت جلسات عمل ثنائية بين رجال الاعمال اللبنانيين والروس، تم خلالها البحث في امكانية خلق شراكات عمل في بينهم.

تكريم وغداء
وخلال المنتدى، تبادل شقير والصراف وغوغوليف وأبراموف هدايا تذكارية، ثم اقيم غداء في نادي الاعمال على شرف الوفد الروسي.