حذر اصحاب وكالات تأجير السيارات في لبنان من ان تطبيق قانون السير الجديد اعتبارا من غد الاربعاء ستكون له تداعيات كبيرة على القطاع من جراء تحميل الشركات محاضر ضبط التي يتم تسطيرها بحق السيارات عندما تكون مؤجرة.
جاء ذلك خلال زيارة اركان القطاع لرئيس اتحاد الغرف محمد شقير عارضين له لتراجع عدد شركات تأجير السيارات من 264 شركة في 2011 الى نحو 170 حالياً، داعين شقير الى مساعدة النقابة لدى السلطات المعنية لايجاد آلية المناسبة التي تحمي الشركات من تدفيعها ثمن تجاوزات لم تقم بها، وتحميل المسؤولية الى من ارتكب المخالفة، اي مستأجر السيارة.
من جهته اكد شقير وقوفه التام الى جانب النقابة في مطالبها، مشيرا الى ان هذا القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المتضررة في لبنان، حيث انخفض اسطوله من نحو 16 الف سيارة الى 9 آلاف سيارة في حوالي 3 سنوات، محذرا من ان تحميل الشركات المزيد من الاعباء غير المبررة، سيؤدي حتما الى ضربة قوية للقطاع وبالتالي انهياره تماما.
وسأل شقير، هل المطلوب إزالة لبنان عن الخريطة السياحية بضرب ما تبقى من قطاعات لا تزال توفر افضل الخدمات للسياح وللبنانيين؟
وقال شقير: "مع تأكيدنا على دعمنا الكامل لقانون السير الجديد، الا اننا لن نقبل ان يقع ظلم على شركات لا تقترف أي ذنب، لذلك نطالب المسؤولين المعنيين بالعمل سريعا على ايجاد الآلية المناسبة التي تحفظ حق الدولة، وتحمي الشركات وتحمّل المسؤول عن تجاوز قانون السير الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون".