كشف الدليل التجاري للبنان الصادر عن وزارة التجارة الأميركية للعام 2014 ، أن لبنان لديه الكثير من نقاط القوة لجذب الاستثمارات، الأمر الذي شجع الشركات الأجنبية على إنشاء مكاتبهم فيه. وأفاد الدليل ان المزايا الرئيسية في لبنان تشمل اقتصاد السوق الحر، وعدم وجود ضوابط على حركة رأس المال وحرية صرف العملات الأجنبية، ونظام مصرفي متطور، وقوة عاملة على قدر عال من التعليم، ونوعية حياة جيدة، وقيود محدودة على المستثمرين. لكنه رأى أنه رغم اتباع اقتصاد لبنان نموذج سياسة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، الا ان هناك عوائق تحبط رجال الأعمال المحليين والأجانب، تشمل البيروقراطية والفساد، وقرارات الترخيص التعسفية، والإجراءات الجمركية المعقدة، والقوانين القديمة، ونظام قضائي غير فعال، وضرائب ورسوم مرتفعة، وتفسير مرن للقوانين، وضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وبحسب النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، توقع الدليل أن تبقى المخاطر السياسية مرتفعة هذا العام نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنية والسياسية على المستوى المحلي والإقليمي. كما توقع أن تستمر تداعيات الأزمة السورية بالتأثير سلباً على النشاط الاقتصادي في لبنان الذي من المرجح أن يبقى دون المستوى في المدى القريب. من جهة أخرى، أفاد الدليل ان لبنان كان السوق الــ 77 الأكبر لصادرات الولايات المتحدة الأميركية في العام 2013، متقدما مركزين عن العام 2012. فقد صدّرت الولايات المتحدة إلى لبنان سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار العام الماضي، اي ما يوازي 7.1 في المئة من إجمالي واردات لبنان، ومقارنة بـ 2.4 مليار دولار في العام 2012، أي ما يوازي 11.2 في المئة من إجمالي الواردات في العام 2012. وهذا ما مكن الولايات المتحدة الأميركية، من احتلال المركز الرابع كأكبر شريك تجاري للبنان من حيث الواردات في العام 2013، متقدمة على كل من الصين، وإيطاليا، وفرنسا. تجدر الإشارة الى ان القطاعات الرائدة للصادرات الأميركية في لبنان تضمنت أنظمة الطاقة الكهربائية، السيارات، الأدوية والمنتجات الطبية، المعدات الطبية، المعدات الأمنية، الملابس، خدمات التعليم، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.