رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يوم السبت، افتتاح "ملتقى لبنان الاقتصادي" في فندق "فورسيزونز"، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من لبنان وعدد من البلدان العربية، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة. كما حضر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي، وعدد من الوزراء السابقين اللبنانيين والعرب. إضافةً إلى حشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ومدراء المصارف والشركات اللبنانية والعربية ورجال الأعمال والمستثمرين.
الرئيس سليمان راى إن الأداة الأساسيــــة لمعالجة مواطن الضعف في لبنان، تكمن في إعداد موازنات متينة ومتبصرة، يتفرّع عنها العديد من السياسات القطاعية المفروض ان تكون متممة للنظام الضريبي وهيكل الإنفاق. وإن هكذا موازنة، تشكّل في حال تطبيقها، المنصة الأساسية لقولبة السياسات الماكرو- اقتصادية مشددا على ضرورة وضع سياسات إقتصادية جريئة وعقلانية، وإجراء إصلاحات شاملة، تهدف الى زيادة الواردات وترشيد الإنفاق، وعدم التمسك بالنماذج الإقتصادية الميؤوس منها، التي أدت في الماضي الى بعثرة قدراتنا وثرواتنا الطبيعية. من جهته رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عدنان القصار، أمل أن يتواكب التقدم الحاصل على الساحة اللبنانية برفع الحظر المفروض على الرعايا من الدول الخليجية الشقيقة من السفر إلى لبنان. فلبنان يبقى دائما الملاذ الأول لأشقائه العرب، ولا يمكنه أن ينسى فضل الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج التي احتضنت اللبنانيين في بلدانها. أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فرأى أن مصائب لبنان الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية باتت خارج امكانيات القياس الدقيق. وإحصاء الخسائر لم تعد عملية جمع بسيطة. فقد تم تسييس الاقتصاد ولم تعد المصلحة المشتركة مصلحة مشتركة. في حين دعا رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل الحكومة الى معالجة عدة نقاط ابرزها ضعفُ النمو الذي يحتاج الى استثماراتٍ محليةٍ و ضعفُ العمالةِ اللبنانية والنقصُ الكبير في ملاكاتِ الدولة، ما يفرضُ ملءَ الشواغر في القطاعِ العام ، أما رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني فكشف عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2012 إلى 3,5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في العالم، بعد أن كانت 4,2 في المئة في العام 2010، مشيرا الى ان ايدال اقترحت تعديلات على المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360، ما يتيح زيادة في عدد المشاريع التي ستستفيد من التسهيلات والحوافز التي يمنحها هذا القانون، وزيادة في تفعيل النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي ان على الدولة أن تبذل اهتماما بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد لبنان وللاقتصاد الاجتماعي عامة.
وكرّمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كلاًّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، وشركة ماجد الفطيم العقارية .