مكتب حرب يوضح

تعليقا على ما صدر عن المكتب الإعلامي للسيد وئام وهاب حول أن لديه معلومات أن الشركات التي تدير شبكتَي الإتصالات الخليوية كانت تدفع ملايين الدولارات كل ثلاثة أشهر لتضمن تجديد العقود، يهم المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات السابق بطرس حرب أن يطلب من السيد وهاب وضع كل المعلومات المتوافرة لديه حول هذا الأمر بتصرّف القضاء، أو بتصرّف فخامة رئيس الجمهورية ليحيلها إلى القضاء لكي يُصار إلى التحقيق في هذه المعلومة واستدعاء الشركات المعنية والإستماع إليها.
ويهمّ المكتب الإعلامي أن يؤكد أنه عند انتهاء عقدي شبكتي الخليوي مع شركة زين الكويتية التي تدير شركة تاتش، وأوراسكوم التي تدير شركة ألفا، وبعد تعطيل فريق سياسي معروف للمناقصة مرتين برفض الموافقة على دفتري الشروط، عرض وزير الإتصالات السابق أن تتسلم الوزارة إدارة الشبكتين الخلويتين عند انتهاء العقد، على أن يُصار إلى إجراء المناقصة من جديد لإدارة الشبكتين وتشغيلهما من شركات خاصة، لكن رئيس الحكومة تمنى على الوزير تمديد العقدين بانتظار إقرار المناقصة من جديد تفادياً لتعطيل مرفق الإتصالات الخليوية العام، ما اضطر الوزير إلى اعتماد سياسة التمديد الشهري للشركتين بعد أن بذل جهداً لديهما للقبول بذلك، خصوصاً وأنه لم يمدّد العقدين بالشروط السابقة عينها، إذ أوقف كل الحوافز المالية التي كانت تتقاضاها الشركتان في السابق.
ومن هنا يرى في المعلومة المُساقة من السيد وهاب ما يتعارض والمنطق، إذ أن للوزارة مصلحة في التمديد المعتمد وليس للشركتين ما يجعل رشوة أي مسؤول للتمديد غير منطقية وغير معقولة.
هذا بالإضافة إلى أن بدل أتعاب كل من الشركتين لم يكن بالملايين بل بمئات الآلاف، حيث أن أتعاب شركة تاتش كانت /890/ ألف دولار شهريا وشركة ألفا /600/ ألف دولار فقط شهرياً.
في كل الأحوال يضم الوزير حرب صوته إلى صوت السيد وهاب بوجوب إجراء تحقيق في الأمر، لعله يكشف أسباب تعطيل المناقصة مرتين لكي تبقى الشركتان عينهما تديران القطاع.