تحت رعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، افتتح مؤتمر "الاتجاهات الحالية المستقبلية للنظام المصرفي في المنطقة"، أعماله في فندق الـ Four Seasons في بيروت، الذي أقامته مجموعة البنك والمستثمر بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وحشد من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية والعربية والاجنبية ورجال أعمال من مختلف القطاعات واقتصاديين ومصرفيين.
وكشف سلامة في كلمته عن استقرار الوضع النقدي، بالرغم من الظروف السياسية والامنية الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيرا الى ان الودائع تشهد ارتفاعا بوتيرة 6 في المئة على أساس سنوي، الى جانب وجود فائض في السيولة يتعدى 16 مليار دولار، تمكن المصارف من تسليفها للقطاع الخاص، دون وجدود أي تجاوز لتعاميم مصرف لبنان.
كما أكد سلامة على استقرار الليرة اللبنانية، في ظل الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، هي الأعلى تاريخيا، في حين تقدر نسبة النمو بـ 1.5 في المئة، وهي نسبة متدنية بالنسبة لحاجات لبنان.
واعلن الحاكم ان المصرف يأخذ بعين الاعتبار كيفية تحسين العمل المصرفي بالتعاون مع المصارف اللبنانية من خلال وحدة موجودة في لجنة الرقابة سيتم اطلاق تعميم بشأنها الاسبوع المقبل، لحماية المستهلك عن طريق التأكد من وجود الانظمة والتجهيزات والنوعية البشرية اللازمة في المصارف، من أجل التعاطي بشفافية مع الزبائن، ما سيؤدي الى تحسن سمعة القطاع المصرفي اللبناني.
من جهته، رأى شقير ان الأعوام الأخيرة أثبتت ان العلاقة المبنية على الثقة بين المواطن والمصارف هي من اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي والتي تساهم في تحقيق النمو وتحفيز الاقتصاد. ولفت شقير الى ان المصارف اللبنانية برهنت عن قدرة استثنائية في مواكبة التطورات العالمية والتعايش مع الواقع المحلي، الامر الذي أكسب القطاع المصرفي مناعة جنبت القطاع والاقتصاد انعكاسات الأزمة المالية العالمية. وفي ختام كلمته، أمل شقير ان يبتعد السياسيون عن القطاع المصرفي وان يخففوا من سياسة الادمان على الاستدانة.
وقد استعرض الوزير مروان خير الدين بعض الانجازات الاساسية التي حققها القطاع المصرفي والمالي في لبنان خلال العقدين المنصرمين، مهنئا مصرف لبنان الذي نجح في تحقيق الطلاق بين السياسة والاقتصاد. واشار خيرالدين الى ان لبنان أنجز الكثير في السنوات الماضية، لكن هذا لا يعني ان المستقبل لا يحمل تحديات كثيرة، مؤكدا على امكانية تجاوزها كما في السابق.
وفي كلمته، لخص د. جهاد الوزير التجربة المصرفية في فلسطين المحتلة، مشيرا الى ان اصدار قواعد الحوكمة الرشيدة ومتابعة تطبيقها والتحقق من توافقها مع المبادىء الدولية، والشروع بتطبيق اصلاحات بازل 2 ومن ثم بازل 3، ساهم في تحسين قدرة الجهاز المصرفي على الصمود امام الازمات في ظل بيئة محلية عالية المخاطر. واعلن الوزير ان موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يتكون من 17 مصرفا، تجاوزت 12 مليار دولار، في حين تحقق المؤشرات المصرفية زيادات سنوية منتظمة.
وكانت مدير عام مجموعة البنك والمستثمر نهلا النملي، قالت ان المؤتمر هو استمرار لتقليد وبرنامج عمل المجموعة السنوي، مشيرة الى ان المنطقة تعاني منذ سنوات من حال عدم الاستقرار، ما ألحق ضررا باقتصاد البلاد وادى الى تراجع وتيرة النمو.
من جهته، رأى الزميل باسل الخطيب ان هناك ضياعا للخطط وانقراضا المشاريع الاستثمارية وضغوطا للنازحين وانحسارا للنمو وتراجعا للبنان في تقارير التنافسية.