مصارف لبنان : بيئة تشغيلية صعبة وثقة لدى المودعين

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s أن تستمرّ المصارف العاملة في لبنان في مواجهة ظروف التشغيل الصعبة والغير مستقرة خلال فترة الـ2014 - 2015. وأشارت إلى أن الاضطراب السياسي المحلي والإقليمي المطوّل قد أثر سلبًا على صنع السياسات المحلية، وأضعف الثقة في الأعمال التجارية وأدّى إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي. وأضافت، وبشكل محدّد، أن لبنان لا يزال عرضة لتطوّر الصراع في سوريا. ومع ذلك، اعتبرت الوكالة ان فرص المصارف اللبنانية للتسليف قابلة للانتعاش شرط أن تنحسر المخاطر السياسية والجيوسياسية، نظرًا لقدرة لبنان على النمو الإقتصادي، ولتركيبته السكانية الداعمة، ولوجود قوى عاملة مثقّفة فيه، فضلاً عن تزايد نسبة الانخراط في النشاطات المالية وتطوّر الخدمات المالية. وأشارت إلى أن القطاع المصرفي المحلي قد تكيّف بشكل جيد مع الظروف الصعبة السائدة، على عكس مؤسسات الدولة. وقد وردت نتائج الدراسة في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأشارت Standard & Poor’s إلى أن الجدارة الائتمانية السيادية تواصل في تحديد التصنيفات للمصارف اللبنانية خلال فترة الـ2014 - 2015، نظرًا لارتفاع أرصدة أدوات الدين السيادية لدى المصارف. واعتبرت أن المصارف اللبنانية تلعب دورا أساسيًا في تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، وأن دورها قد ازداد مع تدهور الجدارة الائتمانية السيادية ومع تقلّص رغبة المستثمرين الأجانب للديون السيادية. كما توقعت أن تستمر المصارف في الاكتتاب في السندات السيادية، الأمر الذي يعرضها للمزيد من مخاطر تجمّع الأصول. وقالت أن وضع المالية العامة يكبح قدرة السلطات على تقديم أي نوع من الدعم الاستثنائي للمصارف عند الحاجة. وتسجّل الوكالة توقّعات "مستقرة" للمصارف اللبنانية المصنّفة، أي ما هو مماثل للتوقعات الخاصة بالتصنيفات السيادية. وأشارت إلى أنه ليس من المرجّح أن تتحسّن أي من التصنيفات الائتمانية للمصارف على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
في موازاة ذلك، توقّعت الوكالة أن تبقى فرص التسليف التجاري للمصارف العاملة في لبنان محدودة خلال فترة الـ2014 - 2015، نظرا للظروف السياسية والاقتصادية المحلية السائدة. وتوقعت أن ينمو حجم التسليف للقطاع الخاص بنسبة 10 في المئة سنويًا خلال الفترة المشمولة بفضل القروض الممنوحة للتجارة، والخدمات، والاستهلاك المحلي والمشاريع العقارية. واعتبرت ان نسبة تسليف المصارف لقطاعي البناء والإسكان مرتفعة، فقد شكّلت ما يعادل 33,5 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام 2013. وأضافت بأن قروض الإسكان، والتي منحت معظمها بالليرة اللبنانية، قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام 2008 نتيجة برامج التسليف المدعومة التي قدّمها مصرف لبنان. وعلاوة على ذلك، رأت الوكالة أن جودة أصول القطاع المصرفي كافية رغم استمرار عدم اليقين الإقليمي والمحلي وتأثير هذا الأخير السلبي على النشاط الاقتصادي. كما توقّعت أن تستمر المصارف اللبنانية في الحصول على قدرة استيعاب كافية لإدارة المشاكل التي قد تنشأ اثر عملية تسليف المصارف للقطاع الخاص.
وطمأنت الوكالة إلى أن الإطار التنظيمي والرقابي الذي يعمل به القطاع المصرفي يهدف إلى الحفاظ على ثقة المودعين. وقالت ان الأنظمة المحلية تتطابق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يستغرق تنفيذ هذه الأنظمة فترات من الوقت أطول من تلك التي تحدّدها المعايير العالمية، وذلك لاستيعاب الحاجة للإشراف على العدد الكبير من المصارف العاملة في لبنان.