قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان تشريعا جديدا اشترطه دائنوها الدوليون لبدء مباحثات حول حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو.
وأمام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حتى ليل الأربعاء لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان.
وأثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات إلا أنه سيظل اختبارا للأغلبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.
ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي خاصة بدعم البنوك المتعثرة تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.