في خضمّ التراجع الاقتصادي وندرة الاستثمارات الجديدة التي تخلق فرص عمل ووظائف للشباب اللبناني، يكشف عضو مجلس الادارة المدير العام لبنك البركة لبنان معتصم محمصاني، ان البنك يقدم تسهيلات للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، سواء كانت شركات قائمة تسعى الى التوسع، او شركات قيد الانشاء وهي بحاجة الى رأس المال لتبدأ أعمالها، وهي قروض تتراوح بين 500 دولار و15 الف دولار، بشرط ان لا يزيد عدد العاملين في الشركة عن أربعة عمال. وتصل فترة التسهيلات المقدمة الى ثلاث او أربع سنوات، في حين تعد نسبة العائدات التي يحصل عليها البنك مقارنة مع ما هو مطروح في السوق منخفضة جدا، اذ يحصل البنك على نسبة 9 في المئة في السنة فقط مقارنة مع البرامج المماثلة في المصارف اللبنانية الاخرى التي تتراوح نسبتها بين 18 و 25 في المئة.
وقال محمصاني في حديث لموقع أخبار الاقتصاد Business Echoes في بيروت، ان بنك البركة كونه مصرف اسلامي، يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، والشركات الصغيرة التي لا تتعارض أعمالها مع الشريعة الاسلامية، معتبرا انه من هذا المنطلق، فهو يكتفي بنسبة عائد منخفضة تغطي التكاليف وتحقق ربحا معقولا.
وكشف محمصاني ان بنك البركة سيطلق في غضون أسابيع قليلة، برنامجا مخصصا لدعم الافكار الجديدة، بالتعاون مع South Bic للمشاريع المبتكرة، اذ سيتلقى خلاله مشاريع وابتكارات جديدة، ليتم بعدها اختيارافضل خمسة او عشرة مشاريع لدعمها ماديا واداريا.
من جهة اخرى، اعتبر محمصاني ان الوضعين الامني والسياسي يؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي في لبنان ، مؤكدا على ضرورة الحاجة الى حكومة فاعلة وتشريعات من المجلس النيابي، لأن الاستمرار في هكذا وضع لفترة طويلة، لديه انعكاسات سلبية غير محدودة. ومع ذلك يقر المدير العام لبنك البركة لبنان انه وبالرغم من الازمات التي يمر بها لبنان، هناك نمو اقتصادي وان بنسب خجولة تتراوح بين 1.5 و 2 في المئة، مشيرا الى ان الصناعات الخفيفة والقطاع المصرفي المتماسك، يلعبان دورا في تحقيق هذا النمو، فبعض المصارف اللبنانية ازداد حجمها، واصبحت متواجدة في الخارج كدول افريقيا والخليج واوروبا، بسبب عدم قدرة السوق اللبنانية على استيعابها، بالاضافة الى الوافدين الذين أنشأوا مراكز عمل تعطي دفعا للاقتصاد ولو بشكل محدود.
هذا ولفت محمصاني الى ان لبنان سيكون لديه موقع مميز ومستقبل باهر بعد انتهاء الأزمة الاقليمية، حيث سيشكل نقطة ارتكاز للشركات الاجنبية، لتنطلق منه في عمليات اعادة الإعمار، مشددا على وجوب ان يعرف لبنان كيف يستفيد من هذه الفرص الاستثمارية وعدم اضاعتها من أجل حسابات شخصية كما جرى في الماضي، اضافة الى ضرورة الحصول على التشريعات والدعم الرسمي لها، وتوفير بيئة حاضنة لهذه الاستثمارات وعدم السماح للدول الاخرى من الاستفادة منها.
هذا واكد محمصاني ان سياسة بنك البركة في لبنان، هي سياسة توسعية وان البنك لن يحجم عن التوسع، بل على العكس لا يزال يسير بخطته على صعيد التسليف او زيادة الفروع، لكن بسياسة توسعية مدروسة وغير عشوائية، ان على صعيد التسليف او زيادة الفروع. واضاف ان بنك البركة كونه أُسس برأسمال أجنبي، لن يكون له وجود جغرافي كالبنوك اللبنانية، لكنه يقوم بدراسة التواجد في عدد من المناطق اللبنانية في العام 2015 بإذن الله، بانتظار موافقة مجلس الادارة على الاقتراح. واكد محمصاني ان البنك يطلب منتجات وبرامج جديدة، وهو لم يحجم عن التسليف بل زاده كما ان خطة البنك تسير كما هو مطلوب.
تجدر الاشارة الى ان بنك البركة لديه سبعة فروع في لبنان تتوزع بين فردان حيث المركز الرئيسي، حارة حريك، عرمون، صيدا، شتورة، طرابلس وطريق الجديدة. ويأمل البنك ان يتم افتتاح فرعين او ثلاثة مع نهاية عام 2015. كما سيحمل العام 2015 معه ، تحديثا و اعادة تأهيل للفروع، او انتقالها الى مراكز افضل من مراكزها الحالية ان دعت الحاجة.
حاوره : باسل الخطيب
[email protected]