لم تنتظر "محاكم دبي" طويلاً لتستأنف مسيرة الإنجازات السبّاقة في التحول الذكي، حيث استهلّت العام 2016 بإطلاق نظام "الصرف الذكي" الذي يؤذن ببدء مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز ثقة المتعاملين بالمنظومة القانونية والقضائية. ويتفرّد النظام الجديد بمزايا تفاعلية عالية المستوى تضمن السرعة والكفاءة والموثوقية في إتمام إجراءات التحويل البنكي بصورة إلكترونية، وذلك دون الحاجة إلى إصدار شيكات مستقلة للمستفيدين في القضايا المالية وقضايا التنفيذ الشرعي والتركات. وتكمن أهمية الخطوة في كونها نقلة نوعية على صعيد توسيع نطاق استخدام الخدمات الذكية لتقليل نسبة المراجعين بـ 80% بحلول العام 2018، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"."
وليس غريباً على "محاكم دبي" إطلاق نظام متطور مثل "الصرف الذكي"، لا سيّما وأنّها حققت خلال العام الماضي بصمة إيجابية واضحة على صعيد دفع عجلة التحوّل الذكي ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ويستند النظام الجديد إلى منهجية قائمة على أتمتة إجراءات إصدار ومراجعة وتدقيق واعتماد الصرف المستديم، ليتم تحويل المبالغ المستحقة شهرياً إلى الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة عبر منصة "سمارت بيزنس" (SMARTBUSINESS)، التابعة لـ "بنك الإمارات دبي الوطني".
وتعليقاً على انطلاق حقبة "الصرف الذكي"، قال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي": "قطعت محاكم دبي شوطاً طويلاً في التحوّل الذكي خلال العام 2015، مسجّلةً إنجازات نوعية يُشار إليها بالبنان، لا سيّما على صعيد ابتكار محفظة متكاملة من الخدمات الذكية التي شكلت إضافة هامة للمساعي الحكومية الهادفة إلى تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع ودعم النهضة الشاملة في إمارة دبي. ويمثل البدء بتطبيق نظام "الصرف الذكي" بمثابة انطلاقة قوية لنا لمواصلة السير قدماً على درب التميز خلال العام الجاري، الذي سيحمل بلا شك المزيد من النجاحات التي تصب بمجملها في خدمة جهود تطوير المنظومة القضائية بما يواكب ركب التطور العالمي وترسيخ ريادة "محاكم دبي" كنموذج يُحتذى به في العمل القانوني إقليمياً ودولياً."
وأضاف المنصوري: "حرصنا في تطوير نظام "الصرف الذكي" على تبني منهجية مبتكرة تضمن تجديد وتطوير آلية الصرف المستديم، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق 3 أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في تسهيل إنجازات المعاملات، وتعزيز مؤشر السعادة وتقليل عدد مراجعي "محاكم دبي". لذا، فإننا على ثقة تامة بأنّ تطبيق النظام الجديد سيكون له أثر إيجابي على صعيد تيسير أمور المتعاملين وتعزيز ثقة وسعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات القانونية والقضائية، والتي تصب في جوهر غاياتنا الاستراتيجية.
من جهته، صرّح عبدالرحيم أحمد المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات في "محاكم دبي"، بالقول: "تولي "محاكم دبي" اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حرصاً منها على إرساء أسس متينة لدفع عجلة التحول الذكي وتقديم خدمات متكاملة تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية وترقى إلى مستوى توقعات المتعاملين. ويأتي إطلاق نظام "الصرف الذكي" نتاج الجهود الحثيثة المبذولة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام المعاملات القانونية والقضائية، تحقيقاً للغايات المتمحورة حول رفع مؤشرات السرعة والدقة والموثوقية. ولعلّ الميزة الأبرز التي يقدمها "الصرف الذكي" تتمثل في مراجعة واعتماد وتنفيذ التحويل البنكي بصورة إلكترونية عبر منصة مثالية وآمنة تحت مظلة "بنك الإمارات دبي الوطني"، وخلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز 1,08 دقيقة، مقارنةً بـ 16,2 دقيقة باستخدام النظام السابق القائم على الشيكات المصرفية."
ويجدر الذكر بأنّ العام 2015 شكّل محطة هامة في مسيرة "محاكم دبي"، عقب سلسلة من الإنجازات الإقليمية والعالمية. وتتمثل أبرز هذه الإنجازات في وصول المحاكم إلى موقع الصدارة في العمل القضائي في منطقة الشرق الأوسط في "تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015"، الصادر عن "البنك الدولي"، عقب القفزة النوعية التي حققتها في مؤشر "إنفاذ العقود"، والمتمثلة في الوصول إلى المرتبة الـ 18 عالمياً بعد التقدّم 103 مراتب. وشهدت المحاكم تطوراً لافتاً على صعيد الابتكار والتحول الذكي، والذي تجسد بالدرجة الأولى في الكشف عن باقة متكاملة من "الخدمات الذكية"، المقدّمة عبر تطبيق ذكي واحد هو الأول من نوعه ضمن القطاعين الحكومي والقضائي في العالم.