وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار لتمويل معظم الوكالات الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية الحالية في الثلاثين من أيلول سبتمبر 2015.
كما وافق المجلس بأغلبية 219 صوتا ضد 206 أصوات على المشروع الذي سيمول وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية شباط فبراير فقط، لإعطاء الجمهوريين فرصة لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما.
غير أن المشروع مازال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانوناً.
هذا ورجح مساعد لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أن يوافق المجلس في وقت لاحق على مشروع قانون منفصل لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة يومين، لإعطاء مجلس الشيوخ فسحة من الوقت لإقرار مشروع قانون الإنفاق البالغ 1.1 تريليون دولار وتفادي توقف الحكومة عن العمل بسبب انقضاء موعد التمويل الحالي.