لم يكن القطاع المالي في العراق بمنأى عن الهزات المتكررة التي عصفت بالبلاد منذ سنوات، والتي ارتفعت حدتها مع تمدد تنظيم داعش خلال الأشهر القليلة الماضية. فالقطاع المصرفي العراقي وصل إلى مرحلة بالغة الحساسية، خاصة مع اتخاذ العديد من البنوك العالمية قرارها بالمغادرة، بسبب انهيار الوضع الأمني وتفاقم العنف، الامر الذي يشكل خطرا على سلامة الودائع والأموال. وقد تحولت العراق مع التطورات الأخيرة، إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وعلى سبيل المثال بنك ستاندارد شارترد الذي قرر إقفال مكاتبه ، في حين نصحت سيتي بنك عملاءها بعدم الوثوق بالسوق العراقية، ودعتهم الى تجنب ضخ مبالغ كبرى. وتبدو البنوك في العراق الآن شبه خاوية إلا من بعض العاملين فيها.