ما الذي يحصل للبنان ؟

لا احد يعلم ما هي الخسارة التي يحققها اللبنانيون من فترة "راوح مكانك" التي يعيشها لبنان.
واذا كان بعض السياسيين والمواطنين ايضا لا يقومون بالتغيير وهم لا يعلمون بالكارثة التي تحل بالاقتصاد اللبناني فتلك مصيبة، اما اذا كانوا يعلمون فالمصيبة اكبر.
نعم ان ما يجري في لبنان هو كارثة فادحة بحق الاقتصاد اللبناني.
فبعد ان أغنى لبنان دول العالم بكفاءاته وخبراته التي ساهمت مساهمة كبيرة بتطوير هذه الدول، بات ينشغل كل مرة بملف معين ولأشهر طويلة كالنفايات مثلا والتعيينات وغيرها، حتى بات تصنيف لبنان على المحك وهربت الاستثمارات أو جُمِّدت، وبات لبنان في معظم المؤشرات في المراكز المتدنية التي لا تليق لا به ولا بكفاءاته.
فالمواطن يدفع فاتورتي طاقة، مرة لشركة كهرباء لبنان ومرة لأصحاب المولِّدات، وفاتورتي هاتف وفواتير صحية وطبية وبيئية هائلة عند احتسابها يبلغ الرقم الاعالي والحركة الاقتصادية معدومة فلا سياح يحركون الدورة الاقتصادية المتكاملة ، والزراعة تتأرجح  وسط اقفال الحدود البرية ، في حين ان الصناعة تعاني غلاء الاكلاف والمنافسة والاغراق والقطاع العقاري يشهد جمودا كما ان التحويلات المالية من الخارج والبالغة 8 مليارات دولار سنويا بدأت بالتراجع. القطاعان الوحيدان اللذان لا يزالا صامدين هما القطاع المصرفي ومرفأ بيروت.
ان هذا الوقت الضائع الذي يعيشه اللبنانيون لا يعني "مكانك راوح" بل يعني الرجوع الى ما وراء الصفر يوما بعد يوم . ولمن يسأل اين نحن اليوم في لبنان للناحية الاقتصادية، اجيبه بأننا في القعر وليس هناك مكان اعمق واسوأ من القعر الذي نعيشه كلبنانيين. ان هذا الوقت الضائع يدفعنا الى التراجع سنوات وسنوات، فيما الدول الأخرى، تسعى للتقدم واللحاق بركب الدول المتطورة، وهي دول كانت تقتدي بقوانين لبنان وتشريعاته.
ان كل يوم يمرّ دون اي تشريعات يقوم بها اللبنانيون او اصلاحات تبدأ بمنزل كل منا وصولا الى مجلسي النواب والوزراء، لا يُحتسب يوما من الحاضر والمستقبل بل من الماضي وما اخطر الرجوع الى الخلف.
ان كل فرد في منزله او عمله يجب ان يقوم بإحداث تغيير ان لم يكن تطويرا للأفضل والا فيكون يومه فاشلا ودون جدوى.
وعندما يصبح لبنان خلف هذه الدول، يكون اللحاق بها صعبا ومستحيلا، خصوصا اذا ما بقي اللبنانيون على هذه العقلية والاستراتيجية الفاشلة،  حيث يستمر لبنان بلدا متلقيا للقرارات الدولية ومنفِّذا لها، بعد ان كان صانعاً لهذه القرارات وغيرها.  
بقلم باسل الخطيب
[email protected]