أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2014. وأظهرت النتائج أن المؤشر ارتفع قليلا في كانون الثاني وشباط، وبوتيرة أسرع في آذار ونيسان، فيما انخفض في أيار وحزيران من العام 2014. وبلغ المؤشر 37,3 نقطة في نيسان 2014 ، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول 2012 . كما سجل المؤشر معدلا شهريا بلغ 33,4 نقطة في النصف الأول من العام 2014، متقدماً بنسبة 16,5 في المئة عن النصف الثاني من العام 2013. وكشف كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، ان تشكيل حكومة المصلحة الوطنية في منتصف شباط بعد أكثر من 10 أشهر من العرقلة السياسية ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في آذار، بالإضافة إلى النتائج الملموسة للخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البلاد في نيسان، شكلت العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل ايجابي على ثقة الأُسر اللبنانية خلال الفصل الأول من العام 2014 . وأشار غبريل إلى أن الفشل المتكرر لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار والفراغ الرئاسي الذي تلا ذلك، والخروقات الأمنية في البقاع، وخصوصاً في بيروت في حزيران، أدت إلى تراجع ثقة الأُسَر في لبنان، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية والتداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على لبنان، كلها عوامل ألقت بثقلها و أبقت ثقة المستهلك على مستويات منخفضة . وكشف غبريل أن ثقة المستهلك أثبتت أنها عرضة بشكل كبير للتدهور بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلبا وبشكل مباشر على النشاط الاقتصادي. لذلك، يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً خلال النصف الثاني من العام 2014 في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى الأُسر اللبنانية. وأضاف انه نظراً للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى إلى العام 2010 .