في خطوة كشفت عنها الحكومة التركية تهدف من خلالها الى إنعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات بعد سنوات من النمو، في أجواء من الاضطراب السياسي والأمني، أعلنت تركيا عن تغييرات جديدة في القوانين المنظِّمة للحصول على الجنسية، بهدف تشجيع الاستثمار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت الوكالة أنه بموجب القواعد الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية، فإنه يحق للأجانب الذين يستثمرون مليوني دولار على الأقل أو يمتلكون عقاراً لا يقل ثمنه عن مليون دولار، شرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أن يتقدموا للحصول على الجنسية التركية.
وتُطبَّق الإجراءات نفسها على الأجانب الذي يودعون ثلاثة ملايين دولار على الأقل في بنوك تركية، شرط عدم سحبها لثلاث سنوات، وأيضا على المستثمرين الأجانب الذين يحوزون صكوكاً حكومية لا تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات.
ويحق أيضا للأجانب الذين يوفرون وظائف لنحو 100 شخص التقدم للحصول على الجنسية التركية.
ويأتي هذا الإعلان بينما تسجل الليرة التركية تراجعاً قياسياً يومياً، مع تباطؤ الاقتصاد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن اللاجئين العراقيين والسوريين المؤهلين الذين يعملون سراً حالياً، يمكنهم أيضاً الحصول على الجنسية التركية. لكنه لم يوضح متى سيبدأ تطبيق هذا الإجراء.