اصبحت لندن مركز جذب لأثرياء العالم الذين يتوافدون اليها من أجل الحصول على الطلاق، ما أكسبها لقب عاصمة الطلاق في العالم.
وتعتبر القوانين البريطانية منصفة او منحازة إلى الشريك الذي لا يكون معيلا للأسرة، وهو عادة ما يكون الزوجة وإن كانت في بعض الاحيان هي المعيل.
ويحكم القضاء الانكليزي عموما بتقسيم ثروة العائلة مناصفة بين الزوجين مع نفقة مدى الحياة للزوجة، بغض النظر عمن حققها، ولا يبدي أي تساهل مع الأزواج الذين يحاولون التستر، وعدم الكشف عن ثروتهم بالكامل.
هذا وتطبّق القوانين البريطانية المتعلقة بالطلاق هذه القاعدة منذ عام 2000، الا ان الفارق الذي ظهر خلال هذه السنوات يتمثل في الثروات الهائلة التي يتعين على القضاء تقسيمها بين الزوجين.
وفي هذا الاطار، يقول تيموثي سكوت المحامي المختص بقضايا الطلاق، إن الأثرياء اليوم أكثر عالمية وأممية مما كانوا عليه في السابق وثرواتهم أكبر بكثير، مشيرا الى ان هناك أعدادا أكبر من الأثرياء، الذين يرون أن ما يمكن أن يخسروه أو يكسبوه من الطلاق، يستحق النزاع بشأنه امام القضاء.
ونصح سكوت الزوجات اللواتي يفكرن في الطلاق بشراء عقار في إنكلترا، اذ ان كل ما هو مطلوب فقط سنة اقامة، تكون الزوجة بعدها مشمولة بالقوانين البريطانية التي تضمن لها نصف ثروة زوجها عند الطلاق.
ايلاف