على الرغم من تراجع الذهب مؤخرا، إلا أن محللون في "دويتشه بنك" يرون أنه يساوي أكثر من ذلك مع النظر لوجود علاقه بينه وبين توسع ميزانيات البنوك المركزية نظرا لشرائها مزيدا من الأصول.
وربما ساهمت كلمات رئيسة البك المركزي الاميركي، جانيت يلين، في الضغط على أسعار الذهب عندما نوهت إلى وجود بيئة ملائمة لرفع الفائدة، دون تحديد هل سيحدث ذلك في أيلول سبتمبر أم كانون الأول ديسمبر. لكن ليس شرطا دائما أن يكون الرفع الوشيك لأسعار الفائدة وحده مبررا لتراجع أسعار الذهب.
ويرى محللو البنك الاستثماري الألماني أن الميزانيات العمومية للبنوك المركزية في اليابان، منطقة اليورو، الصين، والولايات المتحدة توسعت بنسبة 300 في المئة منذ عام 2005 وهذا يعني أن قيمة أونصة الذهب أعلى مما هي عليه حاليا عند 1320 دولارا.
لنكن واضحين، نحن لا نقول أن الذهب سيتداول في المنظور القريب عند 1700 دولار للأونصة، لكن بمتابعة الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الأربعة الكبرى.. وعلى اعتبار الذهب كعملة فإن قيمته تقترب من 1700 دولار بالمقرنة مع سعر الفوري حاليا.
لكن محللو "دويتشه بنك" يعترفون بوجود حالتين جرى خلالهما مخالفة علاقة الارتباط بين الذهب ومعدل التوسع الكلي لميزانية البنوك المركزية خلال السنوات العشر الماضية، أولهما كانت أثناء الأزمة المالية العالمية مع التوجه لبيع الذهب لتوفير السيولة.
والثانية في نيسان أبريل عام 2013 عندما عانت أسعار المعدن النفيس من واحدة من أكبر التراجعات في تاريخه خلال يومين وذلك بعد اشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقتذاك "بن برنانكي" لإنهاء برنامج التيسير الكمي.
في تلك الأثناء تم عرض 400 طن من الذهب للبيع في قسم "كومكس" ببورصة نيويورك، ما أثار حالة من الذعر، فيما استغرقت السوق عامين تقريبا للتعافي الآثار السلبية لتلك الواقعة.
ويمكن استنتاج الخلاصة من مذكرة "دويتشه بنك" انه كلما توسعت أو نمت الميزانية العمومية للبنوك المركزية، فإن أسعار الذهب يجب أن تحافظ على بعض الزخم.
ارقام