خفّض المصرف الاستثماري العالمي Merrill Lynch توصياته حول الديون الخارجية للبنان من "Market Weight" إلى "Under Weight" بسبب تدهور في أسس الاقتصاد و الأوضاع السياسية. وأشار إلى أن الفراغ على المستوى الرئاسي ليس هو السبب الوحيد لضعف أداء الدين الخارجي، علمًا بأن لبنان قد مرّ بحالات مشابهة في الماضي.
واعتبر ميريل لينش أن عدم اليقين السياسي قد تصاعد مع فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، ما من شأنه أن يزيد في تقويض أسس الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفراغ الرئاسي يعكس استمرار الشلل السياسي في ظل الأزمة السورية المستمرة. وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التوترات وإلى اتساع في الشلل المؤسساتي، مما من شأنه أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والثقة. واعتبر أن تدهور الأوضاع السياسية على مدى العامين الماضيين قد ألقى بثقله على الاقتصاد في ظل غياب الإصلاحات، لافتا إلى أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض مردود الدين الخارجي، نسبةً للمخاطر مقارنة بأداء الأسواق الناشئة الأخرى. وبحسب النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس فقد قدّر Merrill Lynch إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومة اللبنانية بـ 14 مليار دولار أميركي في العام 2014، أي ما يعادل حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ان هذه الاحتياجات تشمل 9,8 مليار دولار أميركي في استحقاق الدين، و3,9 مليار دولار أميركي لخدمة الدين و0,3 مليار دولار أميركي لتمويل العجز الأولي في الموازنة العامة. واعتبر أن انخفاض كل من تكاليف خدمة الدين العام و آجال سداد الدين المحلي قد أدى إلى كبح الاحتياجات التمويلية الحكومية رغم اتساع العجز في الموازنة وتحوّل رصيد الموازنة الأولي لعجز منذ العام 2012. وأشار إلى أن الخفض في استحقاقات الدين بالليرة اللبنانية يعكس إطالة آجال سداد رصيد هذا الدين من 1,6 سنة إلى 3,5 سنوات، وثبات في مدة استحقاقات سندات اليوروبند بما يتراوح بين 5,6 و 5,9 سنوات. علاوة على ذلك، اعتبر أن هيكلية وملكية الدين العام يعززان من قدرة استبدال الدين عند استحقاقه. وأشار إلى أن المصارف التجارية تستحوذ على 52 في المئة من الدين العام المحلّي في نهاية شهر آذار من العام 2014، يليها البنك المركزي 30 في المئة والقطاع غير المالي 18 في المئة . وقال أنّ الأجانب يملكون حوالي 2 في المئة من رصيد الدين العام المحلي المصَدَّر من الأسواق. وأضاف أن سندات اليوروبند تمثل 84 في المئة من الديون بالعملات الأجنبية، وأن 80 في المئة منها مملوكة محليًا.
علاوة على ذلك، أشار Merrill Lynch أن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية للدولة في العام 2014 تتضمن عجزًا في الحساب الجاري قدره 7 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 15,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.