فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح البارحة، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.
ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات البنكية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشيء.
وسيبقى الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد كما هو عند 60 يورو، مع إمكانية سحب 420 يورو في الأسبوع تجنيبا للمواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام ماكينات الصرافة.
ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.
أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المطاعم والمنتجات غير القابلة للتلف، وعدد كبير من الخدمات والسلع بدءا من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية وانتهاء ببدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وكالات