عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة أمس اجتماع لضبط الاسعار ومنع ارتفاعها في شهر رمضان المبارك وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وبحضور المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس ومدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس ورئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء موسى كريم بالإضافة الى رؤساء نقابات تجار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفواكه (بالجملة والمفرق) واللحوم ومال القبان.
وأكد الوزير خوري على أهمية ضبط الأسعار، معلنا أنه سيتم فرض القانون على كل من يخالفه لحماية المواطنين من استغلالهم، وشدد على أنه سيقوم بجولة على الأسواق اليوم لضبط هذه المخالفات و تسطير محاضر ضبط بالمخالفات لارسالها الى القضاء المختص.
من جهتها، أكدت عباس خلال الاجتماع ان الوزارة والنقابات في فريق عمل واحد لخدمة الجميع من مستهلكين وتجار، كما اعربت عن تقديرها للتجاوب الذي ابداه التجار خلال شهر رمضان في العام الماضي، وتمنت عليهم العمل على عدم رفع الاسعار عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
واستمعت الى مداخلات وآراء وملاحظات المجتمعين حيث جرى التأكيد على ضبط اي ارتفاع بالأسعار مع المحافظة على جودة ونوعية السلع والمواد الاستهلاكية.