شكلت السنتان الماضيتان تحديا استثنائيا بالنسبة للبنان، حيث خلقت الازمة السورية تدفقا غير مسبوق من النازحين السوريين اليه، وصل عددهم الحالي الى ما يقارب ربع عدد سكانه المقيمين.
ولهذه الاسباب قامت بعثة صندوق النقد الدولي وبعد مناقشات لها خلال زيارتها للبنان ولقاءها المسؤولين فيه، وفي بيان ختامي للزيارة بدعوة الأسرة الدولية إلى زيادة مساعداتها للبنان الذي ادت الازمة السورية بدعم من التدفق السوري للنازحين إلى إضعاف اقتصاده.
وقال الصندوق ان الوضع الأمني تأثر بشدة والمجتمعات المحلية أنهكت، مشيرا الى ان المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت من جراء هذه الأزمة تحت الضغط ، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة، كما تضاعفت نسب العاطلين عن العمل وباتت تسجل 20 في المئة من القوى العاملة، في حين ان معدل النمو الاقتصادي البالغ 2 في المئة هو اقل بكثير، مما كان عليه قبل اندلاع الازمة في سوريا في مارس 2011.
واعتبر الصندوق ان المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة حوالى 800 مليون دولار لا تكفي، خصوصا ان دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني، يبقى ضئيلا على الرغم من النداءات المتعددة".
وفي منتصف مارس آذار ، قدرت الامم المتحدة حاجات لبنان لهذا العام بـ 1.9 مليار دولار، معربة عن اسفها لان يكون فقط 14 في المئة من هذا المبلغ قد تم تأمينه.
وحذر صندوق النقد من انه "بدون دعم مالي من المجتمع الدولي فان حاجات الشعب اللبناني واللاجئين لن تتم تلبيتها.