اعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، ان حكومة بلاده وللمرة الأولى منذ 1969 لن تقترض في العام المقبل، مشيرا في الوقت عينه الى ان المانيا مازالت بعيدة عن الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي للنمو. ورأى شيوبله انه على ألمانيا ان تواصل التركيز على سياسات الاستقرار ، لافتا الى ان الحكومة تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين، كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية. وساهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد، في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي، بينما أدى هبوط أسعار الفائدة، إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو. وسيتيح ذلك للحكومة تغطية إنفاق قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولى منذ 1969.