أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام، وطالبت بخفضه بطريقة لا تخلّ بمعايير التوازن والعدالة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن لاغارد قولها، عشية انعقاد مؤتمر "الازدهار للجميع، تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية في مراكش اليوم وغداً، انه توجد في بلدان المنطقة، نسبُ دين من أعلى النسب على مستوى العالم، حيث بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز أخيراً، ولكن تركت الانفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات ضعيفة، الامر الذي اسفر عن مستويات دين، يبلغ متوسطها 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط.
وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام تؤدي إلى استنزاف الموارد، التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية، ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين، والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو، ويتّسم بالتوازن والعدالة والإنصاف.
ودعت لاغارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق نمواً أكثر احتواء للجميع، محذرة من أن هذا الامر يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة.
وطالبت لاغارد صناع السياسات، بالاهتمام بإطلاق طاقات الشباب والمرأة وتحسين جودة التعليم، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ليتمكن من خلق الوظائف التي تحتاجها المنطقة العربية.