لائحة القرار المصرفي برئاسة طربيه لهيئة جمعية مصارف لبنان

انتهت ولاية جمعية مصارف لبنان وتمت الدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للسنتين القادمتين، في الجمعية العمومية التي ستنعقد في 30 حزيران 2017.
وفي 19 حزيران اعلن رئيس مجلس ادارة بنك بيروت عن لائحته تحت اسم التغيير، واليوم وقبل اسبوع من الانتخابات تم الاعلان عن اللائحة المنافسة وهي برئاسة رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه تحت اسم لائحة القرار المصرفي وهي مؤلفة من البنوك والأسماء الاتية:

لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزف طربيه:

• بنك عوده
  فرادي باز
   
• بنك لبنان والمهجر
  سعد الازهـري
   
• بنك بيبلوس
  سمعان باسيـل
   
• فرنسبنك
  نديم قصار
   
• بنك سوسيته جنرال في لبنان
  انطون صحناوي 
   
• بنك البحر المتوسط
  محمد الحريري
   
• البنك اللبناني الفرنسي
  وليد روفايـل
   
• بنك الاعتماد اللبناني
  جوزف طربيه
   
• بنك بيروت والبلاد العربية
  غسان عساف
   
• البنك اللبناني السويسري
  تنال صباح
   
• فينيسيا بنك
  عبد الرزاق عاشور
   
• بنك الإمارات ولبنان
  فاروج نركيزيان

وبالتالي هذه لائحة التغيير برئاسة سليم صفير:

• بنك بيروت
  سليم صفير
   
• سيدروس بنك
  فادي العسلي
   
• بنك مصر لبنان
  فادي داعوق
   
• أف أف إي
  جان رياشي
   
• سرادار بنك
  ماريو سرادار
   
• بنك لبنان والخليج
  سامر عيتاني
   
• الاعتماد المصرفي
  طارق خليفة
   
• لوسيد انفستمنت بنك
  وائل انيس الزين

وفي بيان حصلنا على نسخة منه تقول لائحة القرار المصرفي برئاسة طربيه، ان اللائحة قد لا تحمل تغييراً كبيراً في الوجوه، فهدفها في المرحلة الحاضرة يطمح الى حماية المصارف وتحصين وزيادة المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاع طيلة فترة توليهم المسؤولية.

واشاروا الى ان الترشح يعتمد على عدة عوامل ابرزها:

1. تأمين قاعدة التمثيل الاوسع لكل مكونات جمعية المصارف
2. العمل على مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعمل المصرفي فيها، 
3. متابعة تعزيز الدور المرجعي لجمعية المصارف في الاقتصاد اللبناني، وحماية المصارف
4. متابعة امور الموظفين عبر ادخال وبالتعاون مع  اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان، النظام الاستشفائي للمتقاعدين

 ودعا البيان "الى تصحيح مغالطات يقع فيها البعض وهي ان المصارف الكبرى لا تشكل عددياً اكثر من ١٥ في المئة من القطاع ولكنها تحمل ٨٠ في المئة من حجمه وودائعه. اما تمثيلها في مجلس الجمعية، فلا يحتكر تمثيل المصارف الاخرى ولا سيما الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل ٢٥ في المئة من مجموع اعضاء المجلس. فكفى ادعاءات ومزايدات شعبوية لا مكان لها في قطاعنا.
ونتوجه هنا الى زملائنا المصرفيين لنقول لهم: العملية ليست الغائية او إقصائية او احتكارية لأحد. والباب مفتوح امام الجميع ليتقدم ويقدم. وهدفنا الحفاظ على وحدة الجمعية لأن قوتها بوحدتها، وليس شرذمتها. فالمرحلة اليوم مرحلة تحديات والمطلوب ان نواجهها بيد واحدة. ونحن ندعو اخوتنا المصرفيين الى المشاركة في تجديد الثقة بمجلسنا والتحلي بروح المسؤولية التي عهدناها بهم ليأتي صوتهم على مستوى التحديات القائمة، وليصب في ما يحقق التمثيل القوي القادر على صون وحماية حقوق المصارف ومصالح عملائها."