عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية علي حسن خليل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله عرض مختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الاصلاحات المطلوبة في هذا الاطار.
بداية تحدث شقير فرحب باسم الهيئات بالوزير خليل، شاكراً اياه على تجاوبه بتأجيل تطبيق الرسم المقطوع، متمنياً عليه العمل على اقرار قانون لالغائه.
كما نوه شقير بانفتاح وتعاون الوزير خليل مع الهيئات الاقتصادية وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات.
وعرض صعوبة الاوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الاوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية، مشددا على ضرورة اقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة.
وبعدما سأل شقير الوزير خليل عن مشروع موازنة العام 2019، شدد على ضرورة ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول، مبدياً استعداد الهيئات الاقتصادية للوقوف الى جابب الوزير لدعم كل المشاريع الاصلاحية التي لها اثر على المالية العامة والاقتصاد الوطني والنمو.
وتمنى شقير على الوزير خليل تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتحدث الوزير خليل فشرح الوضع المالي في البلد الذي تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي، لافتاً الى مواضيع اساسية تساهم في تفاقم العجز ابرزها استمرار التوظيف وارتفاع انفاق بند الكهرباء، مشددا على انه لا يمكن القيام بالاصلاح اذا لم يكن هناك التزاماً سياسياً، واشار الى ان كل البنود الاصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ، مشدداً على انه لا يمكن الاكمال بسياسة الانفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة.
واشار الى ان الانفاق على الرواتب ومتماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90 في المئة من الموازنة العامة.
وشرح الوزير خليل أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019، مشدداً على ضرورة قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على اجراءات مؤثرة لخفض العجز الى الحدود التي كانت عليه في العام 2017، كما شدد على ان البلد لا يمكنه بأي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوطيف والانفاق من دون سقوف محددة.
واشار الى ان الجلسة التشريعية اقرت قانون يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة.
وأكد الوزير خليل اهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات، مشيرا الى ان اول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي، مشيرا الى ان التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم اكبر لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام الكشترك.
ثم دار حوار مطول بين الوزير خليل والحضور تناول مختلف قضايا الساعة الاقتصادية والمالية والحلول الممكنة للخروج من ازمات البلد الاقتصادية والمالية.