عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها، درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور النواب: فادي الهبر، الان عون، نبيل دي فريج، هنري حلو، ايوب حميد، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، علي بزي، عباس هاشم، انطوان زهرا، نبيل نقولا، سامي الجميل، علي عمار، عاطف مجدلاني، علي فايض وفؤاد السعد.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم ومستشار النقابة في بيروت المحامي كريم ضاهر.
وبعد الجلسة، تحدث كنعان فقال: "بالامس واليوم، حصل نقاش معمق وجدي بموضوع الضرائب. وقبل أن اعطي لمحة عما حصل، اريد ان اتطرق الى مسألة حضور الجلسات لمناقشة مشروع الموازنة. ونحن نعرف وتعرفون، انه جرى وضع لبنان في مرتبة متأخرة ضمن الدول التي تطبق الشفافية، والعجز وصل الى 7800 مليار، ومرشح ان يزداد، والكلام عن الفساد على كل شفة ولسان. فإذا لم تبرز الجدية في النقاش والمتابعة في جلسات نقاش الموازنة، حيث مالية الدولة واعتمادات الوزارات والادارات والمواد الضريبية، فما هو المكان المناسب اذا لتطبيق الشفافية والرقابة البرلمانية؟".
وتمنى كنعان على كل "نائب حريص على المال العام، من موقعي كزميل وكرئيس للجنة المال والموازنة، ان يحضر جلسات لجنة المال لمناقشة مشروع موازنة العام 2017. فلا يجوز ان ننتظر في كل مرة تأمين النصاب بحده الادنى، ولا يجوز ان يقتصر الحضور في نقاش مهم جدا كهذا، على عشرة نواب فقط. من هنا، هي دعوة للجدية وعدم الاعتماد على الشعارات والعناوين فقط، لا سيما ان الكلام الصادر عن بعض النواب والقادة لا يستند في بعض الاحيان الى وقائع حقيقية ويبرز عدم الالمام الحقيقي بالملفات".
واشار الى "ضرورة المشاركة بالنقاشات من كل الكتل لتعديل مسار الدولة اللبنانية من خلال القوانين التي تتم مناقشتها". وقال: "هناك عدد من المواد الضريبية التي نناقشها، وقد اقرينا بعضها وعلقنا اخرى ونستمر بمناقشة المتبقي منها. وهناك مواد لها علاقة بالتبليغات ومرور الزمن. وتأملوا مثلا، ان مواطنا مكلفا بالضرائب، لم يبلغ بحسب الاصول، ويتفاجأ لاحقا بصدور اوامر بالتحصيل بعد فترة معينة، ويتم النشر في الصحف او الجريدة الرسمية، من دون ان يتمكن المواطن من الاطلاع على ذلك، فيصبح ملاحقا بعد فترة معينة ويلغى مرور الزمن، وتتم ملاحقته مع ورثته على غرامات وتراكم مبالغ لا علم له بها".
اضاف: "واذا عكسنا الامر على الدولة التي يفترض بها تقديم موازنات سنوية وحسابات مالية وخدمات اجتماعية مقابل الضرائب ولا تقوم بواجباتها وتريد في الوقت عينه ملاحقة المواطن على ادق التفاصيل. من هنا، فمن مسؤولية النائب الدخول في النقاش الجدي الحاصل والمراقبة والتدقيق، وان يوازن ما بين مصلحة الخزينة والدولة والواقع الذي يعيشه مجتمعنا. لذلك، حصل نقاش كبير اليوم، وانا سعيد بما قمنا به حتى الآن، لاننا دخلنا بعمق وخرجنا بخلاصة لجهة التقصير الحاصل في المشاركة الفعلية بوضع ضوابط على الانفاق وبمناقشة مشاريع قوانين مالية وضرائبية ويتم التعاطي معها بشعبوية او بالكثير من اللامبالاة في احيان كثيرة".
واوضح "نحن لم نلغ مرور الزمن الرباعي على عدم قيام الدولة بواجباتها، بل ما طرح في اللجنة من قبل وزارة المال، هو مرور الزمن على التحصيل، اي بعدما ثبت الدين، وبعدما قام المواطن بكل الاجراءات اللازمة واعترض وذهب الى القضاء واستنفد كل وسائل الاعتراض واصبح امر الدفع مستحقا. فهل يجوز عندها ان نعفي اشخاصا وشركات استحقت عليهم مبالغ بمجرد انهم لم يدفعوا بعد اربع سنوات، ونفتح الباب على اعتماد هذه الوسيلة والتهرب من الضرائب ونساهم نحن في امر غير مشروع يصيب الخزينة بخسائر كبيرة؟".
واشار الى انه "لا يمكن تطبيق هذا المبدأ على من لم يتبلغ او من اهملت الادارة متابعة التحقيق والتحصيل منه، وعلى ادارة تعتمد على الغاء مرور الزمن حتى لا تطالب الا متى رغبت بذلك، لتطالب مواطنين بأموال، لا جراء عدم تصريحهم او التزاماتهم، بل بسبب اهمال الادارة او عدم وجود الامكانات لديها". وقال: "النقاش الحاصل مهم جدا، واطالب الحكومة الحالية، اذا كانت هي من سيعد مشروع موزازنة ال2018 والحكومات المتعاقبة، بعدم جواز ادراج المواد الضريبية التي ليس لها علاقة مباشرة بالايرادات والنفقات ضمن الموازنة، بل بضرورة اتيانها بشكل مستقل الى المجلس النيابي لتناقش في اللجان المختصة وتحول الى الهيئة العامة".
واعلن ان "النقاش في المواد الضريبية سيستمر الأسبوع المقبل، على ان تعقد جلستان في اليوم قبل الظهر وبعده، لانهاء الموازنة في الوقت المطلوب". وآمل "الدخول في اعتمادات الرئاسات والادارات والصناديق، وهو نقاش مهم، في ضوء الكلام الذي يقال في الهيئة العامة عن الهدر والجمعيات الوهمية وما الى ذلك، والفرصة سانحة للنقاش في هذه المسائل بالتفصيل. اذ إن كل الوزارات والادارات ستمثل امام اللبنانيين، من خلال مثولها امام لجنة المال والموازنة، وعلى كل من لديه ملاحظة واعتراض او شك او وقائع مسبقة، ان يدلي بها في هذه الاجتماعات، لانها الفرصة الوحيدة للمسار القائم بجدية ودراسة لان الناس شبعوا من الكلام ويريدون الافعال".وردا على سؤال عن قطع الحساب، استغرب النائب كنعان "عدم بحث الحكومة حتى الساعة بقانون قطع الحساب الذي هو واجب دستوري، ونحن لا نريد أن نصل الى واقع لا يمكن تجاوزه، بعدم وجود قطع حساب يدفع البعض الى المطالبة باقرار الموازنة من دونه وتبدأ المزايدات على خلفية الانتخابات. فحرام ان يضيع التعب والجهد المبذول لان هناك من لم يفكر او فكر ولم يقدم. فصحيح ان من اولويات الحكومة قانون الانتخاب، ولكن حياة الناس، من قطاع خاص وعام وموظفين وادارة وعسكر ومعلمين، من الاولويات، لا سيما ان اهم عمل تقوم به الدولة هي الموازنة السنوية والحسابات المالية. وقد سئلت في جلسة اليوم من قبل الزملاء النواب عن قطع الحساب وأسأل الحكومة بدوري عنه".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "لا بد من التذكير بداية بأن مشروع السلسلة محال بشكل مستقل الى المجلس النيابي، وهو ليس مدرجا من ضمن الموازنة الا لناحية الاعتماد، واسترداد السلسلة هي من صلاحية الحكومة، وهو ما لم يطلب وبالتالي فهي قائمة ويجب استكمال نقاشها واقرارها".
اضاف: "اما بما يخص حقوق المتقاعد، فهناك لغط حول هذه المسألة، لا سيما ان هناك ملاحظات عدة للمشروع المحال الى الحكومة، وقد ادليت شخصيا بملاحظات عدة خلال النقاشات في الهيئة العامة واللجان الفرعية. وبعدم اعطاء الحقوق للمتقاعدين، نوجه رسالة مزدوجة الى من هم في الخدمة والمتقاعدين على حد سواء، بأنهم سيصلون الى نهاية الخدمة ويؤكل تعبهم، فهل هكذا يحفزون وهل هكذا تبنى الدولة؟ قطعا لا، لذلك اؤكد ان هناك قضية اسمها سلسلة الرتب والرواتب وحقوق المتقاعد، واذا كان تأمين الايردات يتم بوقف الهدر وخفض الانفاق، فتعالوا لنقوم بذلك معا من خلال نقاش مشروع الموازنة. واذا وفرنا 1000 مليار من اصل 24 الف مليار انفاق، فهذا التوفير يمول السلسلة. والقدرة على الوصول الى حلول متوافرة، اذا ما توافرت الجدية، من خلال نقاشات مشروع الموازنة، وعلينا الاستفادة من هذه الفرصة، لا سيما ان قضية المتقاعدين والسلسلة مسألة اساسية".
وكشف كنعان بأنه سيدعو الى اجتماع، في اليومين المقبلين، "بناء على مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقيادة الجيش، لتوضيح الحقوق والالتزامات لناحية حقوق المتقاعدين، ونطالب بهذا السياق بالتعاون في ما بيننا، لا رمي التهم، حتى لا تتحول حياة الناس ومستقبلها الى كرة ترمى يمينا ويسارا بين هذه المرجعية وتلك".